رفعت الحكومة المصرية السرية عن محاضر التحقيق مع أحد مواطنيها الذي التحق بالقتال في سوريا، عبر وسيط تركي.
ونشرت صحيفة «المصرى اليوم» نص التحقيقات في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«تنظيم جبهة النصرة» وتحمل رقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، تفيد بتأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة.
واعترف المتهمون بأنهم شاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وأضافت التحقيقات
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى ما خلصت إليه تحريات قطاع الأمن الوطنى حول ورود معلومات، مفادها قناعة المتهم الأول محمد محمود كامل البرم، بأفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها.
وذكرت التحريات أن المتهم الأول أسس جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتولى قيادتها، وضمت بين عناصرها المتهمين من الثانى وحتى الـ15، وأنه في إطار إعداد عناصر تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، وضع المتهم الأول برنامجا تدريبيا ارتكن فيه إلى ثلاثة محاور، أولها فكرى قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وفى الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركى عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافى رصدهم أمنيًا، وثالثهم عسكرى عن طريق إلحاق بعضهم بحقل القتال السورى لتلقى تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلى البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان، وعُرف ممن التحق بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا كلاً من المتهمين الثالث والرابع.
وأضافت التحريات أن تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهم الثانى من أموال لاستخدامها في تسفير بعض عناصرها لالتحاقهم بحقل القتال السورى، بينما اضطلع المتهمان الخامس والسادس بتوفير خطوط تسفير تلك العناصر إلى خارج البلاد بالتنسيق مع المتهم الـ16 محمد أحمد السيد إبراهيم (حركى أبوجعفر) أحد عناصر تنظيم القاعدة خارج البلاد.
واعترف احد المتهمين محمود صلاح الدين الدمرداش، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، بالتحاقه بجماعةِ إرهابية يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من التدريب العسكرى وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه في إطار انضمامه لتلك الجماعة تدريبات عسكرية ومشاركته في عملياتها العدائية.
وأشار إلى تعرفه، خلال فترة اعتقاله في غضون الفترة من 2002 حتى 2007، على المتهمين الثانى والخامس والسادس، وفى أعقاب أحداث 25 يناير عام 2011، وعلى إثر تأثره بالأحداث السورية، طلب من المتهم الخامس مساعدته في التحاقه بحقل القتال السورى لقناعته بفرضية الجهاد ضد من سماهم الشيعة العلويين.
وأقر المتهم الثالث بأنه طلب من المتهم الثانى إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقى قبولهما، حيث تقابل مع الأخير الذي أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد الأخير بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السورى نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا.
وأوضح المتهم الثالث أنه توجه صوب منزل المتهم الخامس، والتقى المتهمين الرابع والسادس، حيث علم بسفره والأخير سوياً إلى سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركى الجنسية) عقب وصولهما إلى دولة تركيا، إثر حصولهما على تذكرتي المرور ولم يتعرضا لاي مضايقات او تحقيقات في تركيا التي عبرا حدودها الى سوريا بسهولة.
وتابع المتهم أنه سافر والمتهم الرابع- في غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار إسطنبول، ومنه إلى مدينة غازى عنتاب- إحدى المدن الحدودية مع سوريا- وتواصل مع الشخص التركى؛ الذي سهل تسللهما عبر الحدود إلى مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما «أبوعمر السورى» (أحد الموالين للجيش الحر)، بدار الضيافة، ومكثوا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلى مدينة دارة عزة السورية التي تلقيا بأحد معسكراتها تدريبات بدنية عاد على إثرها إلى دار الضيافة وفيه وُزِع للعمل بأحد مستشفيات مدينة حلب السورية.
وأشار المتهم الثالث إلى أنه خلال فترة تواجده بدار الضيافة كلفه «أبوعمر السورى» بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السورى، وأثناء قيامه بتجهيز إحداها أصيب بشظية في عينه اليسرى ظل- على إثرها- ملازماً أحد مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلى البلاد في نهاية ديسمبر عام 2012 عبر تركيا حيث دخلها بدون اي مشكلات، وأنهى برغبة المتهم العاشر وآخر في الالتحاق بحقل القتال السورى، وإمداده الأخير لذلك بجزء من المبلغ المالى الذي سلمه له المتهم الثانى لإنهاء إجراءات سفره.
