بدأت تركيا بمحاكمة 11 مدنيا اعتقلوا في عفرين من قبل المخابرات التركية وذلك بتهمة إفساد وحدة البلاد والقتل المتعمد. وتم إعداد مذكرة ادعاء بحق 11 مدنيا سلموا من قبل الفصائل السورية المسلحة إلى المخابرات التركية في 22 سبتمبر/ أيلول بعد المداهمات التي شنتها على المنازل في الثالث من الشهر نفسه بمنطقة عفرين.
وقبلت الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في هاتاي مذكرة الادعاء التي أعدتها نيابة هاتاي. وعقب اختطافهم من عفرين وجه للمدنيين الأحد عشر تهمة الانتماء لوحدات حماية الشعب وهو ما نفته الوحدات التي اكدت أن الشبان المختطفين هم مدنييون.
وكان الجيش التركي وفصائل سورية موالية قد سيطروا على مدينة عفرين في 18 مارس/ آذار العام الماضي، بعد هجوم عسكري بدأ في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.
وذكر أقارب المتهمين أن الإفادات التي تم الحصول عليها في وحدة قوات الدرك ليست إفادات أقاربهم وأنه تم إجبارهم على قبول الإفادات التي تم إعدادها بلغة لا يعرفونها بفعل استجواب تحت وطأة التعذيب داخل الوحدة وذلك بعد تهديدهم بأسرهم. وأكدوا عدم انتماء أبنائهم إلى وحدات حماية الشعب ولم يحملوا السلاح…
واستنادا إلى الإفادات التي تم الحصول عليها من المتهمين بالقوة طالبت هيئة الادعاء بعقوبات منفردة بتهم إفساد وحدة البلاد والقتل المتعمد. وقبلت الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في هاتاي مذكرة الادعاء على أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في 25 مارس/ آذار الجاري.
يُذكر أن وسائل الإعلام التركية تناولت قضية الأحد عشر مدنيا الذين تم اعتقالهم في الثالث من سبتمبر/ أيلول في مدينة عفرين من ثم نُقلوا إلى تركيا في الثاني والعشرين من الشهر نفسه تحت عنوان ” اقتياد 11 من أفراد وحدات حماية الشعب الكردية إلى تركيا خلال عملية خاصة”.
