طالب تقرير جديد صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة تركيا بوصفها دولة احتلال، وقف الانتهاكات في منطقة عفرين التي قالت إنها تمثل جرائم حرب.
لكن لاتزال منطقة عفرين شمال غربي حلب تشهد المزيد من الانتهاكات من قبل فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها أنقرة. هذه الانتهاكات تجري تحت أعين القوات التركية وبمشاركتها..من قبل فصائل ومجموعات ترتبط بالحكومة السورية المؤقتة والحكومة التركية تدفع رواتب عناصرها.
تواصل الفصائل الانتهاكات، من اختطاف إلى قتل وتصفية تحت التعذيب إلى مداهمة المنازل والاعتداء على المواطنيين وسرقة ونهب أملاكهم ومحاصيل الزيت والزيتون والحرق والتعفيش…ضمن حالة عارمة من الفلتان الأمني وحوادث الاقتتال وسلسلة التفجيرات إضافة لحوادث الاغتيالات.
سيطرت القوات التركية، في منتصف مارس/آذار من عام 2018، على كامل مدينة عفرين وريفها، بعد انسحاب عناصر “وحدات حماية الشعب” من المدينة لتجنبيها الدمار وذلك بعد شهرين من المعارك في ريفها ضمن إطار عملية “غصن الزيتون” التي أعلنها الجيش التركي.
منطقة عفرين ظلت أمنة ومستقرة طيلة سنوات الحرب وكان يعيش فيها قرابة 300-350 ألف لاجئ هربوا من مناطق النزاع في حلب وإدلب وحمص وحماة ودمشق وسكنوا في عفرين إضافة إلى قرابة نص مليون من سكانها من الأكراد.
الحرب التركية تسببت في مقتل 300 مواطن وإصابة قرابة ألف بجروح إضافة لنزوح 300-350 ألفا من سكانها باتجاه مناطق بريف حلب ماتزال تحت سيطرة وحدات حماية الشعب أو مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية.
مئات التقارير نشرها مركز Vdc-Nsy كشفت قيام الفصائل المدعومة من أنقرة بـ”السطو على محصول الزيتون والتصرّف به لحسابها، إذ تتصدر عفرين بمدينتها وبلداتها المرتبة الأولى في سورية بعدد أشجار الزيتون، المقدّرة بنحو 22 مليون شجرة، وهي مصدر دخل سكانها الأساسي” وإرهاب المدنيين، وسرقة ممتلكاتهم، وطردهم من منازلهم ومحالهم التجارية. وحوادث الاقتتال والاختطاف والتعذيب وغيرها….
أضافة لذلك تم توطين عدد كبير من سكان ريف دمشق ومن ريف حمص الشمالي في منطقة عفرين بعد طرد وتهجير السكان المحليين من منازالهم.
المجلس المحلي لمنطقة عفرين، والذي عين أعضاءه من قبل الحكومة التركية اعترف بأن الفصائل متورطة في “انتهاكات كثيرة بحق أهالي عفرين وتنشر الفوضى والفلتان الأمني”، وأن “الشرطة العسكرية والمدنية” حيث تدفع أنقرة رواتبهم وتسلحهم تقف خلف تلك الانتهاكات وذلك بحسب تصريح لصحيفة العربي الجديد.
كما وأن “رابطة المستقلين الأكراد السوريين” والتي تمول أنقرة نشاطاتها وتدفع رواتب أعضائها اعترفوا أثناء لقاءهم مع نائب وزير الخارجية التركي بانتشار الفوضى والفلتان الأمني في منطقة عفرين وانتشار المظاهر المسلحة والقواعد العسكرية ضمن المدن وغياب القضاء والشرطة وانتشار لحوادث الاعتقال والخطف والابتزاز.
