قامت تركيا مؤخرا وعبر والي هاتاي بتشكيل “غرفة صناعة وتجارة عفرين”، وذلك لتنظيم تنقل رؤوس الأموال والبضائع والتجار من وإلى سوريا عبر بوابة عفرين.
ونشر المجلس المحلي في عفرين والذي شكلتها تركيا بعد “احتلال المدينة” عبر صفحتها على “فيسبوك”، الأربعاء 21 من شباط، شروط تسجيل الصناعيين والتجار في الغرفة على أن تبدأ من الإثنين المقبل، الموافق لـ 24 من شهر شباط الحالي.
وتضمنت الشروط سبعة بنود تشمل تسجيل طلب الانضمام، بالإضافة لعقد إيجار لعقار مكان العمل في منطقة عفرين لمدة لا تقل عن سنة ميلادية أو سند ملكية.
بالإضافة إلى تقديم صورة عن الهوية التعريفية الصادرة عن “تركيا” تكون بديلة عن الهوية السورية، كما يقدم الراغبون بالانتساب رخصة فتح مكان عمل صادرة عن المجالس المحلية في عفرين.
ويقدم الراغبون نسخة عن وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ينوب عن التاجر أو الصناعي، وفق ما ذكر المجلس.
كما يقدم الراغبون بالتسجيل صورة عن وثيقة حساب بنكي أو حساب في مؤسسة البريد التركية (PTT)، بالإضافة لوصل دفع رسوم سنوية بقيمة 1000 دولار أمريكي.
وقال المجلس إن التسجيل يتم في مبنى المجلس المحلي، على أن تمنح أذونات الدخول والخروج من معبر “غصن الزيتون” فور الافتتاح الرسمي للمعبر.
واستثنى القرار أصحاب المحال التجارية والورشات الصناعية الصغيرة التي تعمل ببيع المفرق، والتي يستوجب ترخيصها عن طريق المجلس المحلي وبرسوم رمزية.
وكانت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا، سيطرت على مدينة عفرين بالكامل، في 18 من آذار 2018، بعد توغلها داخل مركز المدينة، وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
الخطوة تاتي ضمن سلسلة اجراءات اتخذتها تركيا مؤخرا بهدف تعزيز سيطرتها على المنطقة ومحاولة تثبيت وجود المستوطنين”المهجرين” القادمين من ريف دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب في المدينة على حساب السكان الأصليين الذين تعرض 65% منهم للتهجير فيما الآلاف منهم معتقل أو مفقود أو مهدد وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم ومنازلهم وعقاراتهم و أراضيهم…
–
للمزيد https://www.enabbaladi.net/archives/283217#ixzz5gHObp5qw
