اصدر المجلس المحلي في عفرين والمعين من قبل الدولة التركية تعميماً لكافة مالكي العقارات في عفرين لمراجعة المكتب القانوني في المجلس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعقاراتهم، التعميم يخص مالكي العقارات بموجب عقود الإدارة الذاتية سابقاً. القرار أثار الجدل كون غالب اهالي عفرين مازالو خارجها نازحين في مخيمات ب الشهباء او في حلب او انتقلو الى كوباني والجزيرة.
المحامي خاكي غباري حذر من خطورة الخطوة واشار ان فقرة «استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعقاراتهم أصولاً» تعتبر «أخطر من القانون رقم /10/ الصادر عن النظام السوري» والتي اباحت الاستيلاء على املاك المهجرين والمغتربين. بل واعتبر أن القانون رقم /10/ «رغم كل الملاحظات عليه إلا أنه أنضج من هذا التعميم حيث قدم على الأقل أوقاتاً ومجالاً أوسع لمن يريد إثبات ملكيته للعقارات».
من خلال صفحته على الفيسبوك أشار الغباري «التعميم انتهاك واضح لحقوق المواطنين والنازحين قسراً خارج المنطقة ويعارض جملة من القوانين الصادرة بخصوص اللاجئين والنازحين ويدخل في إطار الهندسة الديموغرافية بما يتضمنه من إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة».
وطالب الغباري بحماية دولية وأن عفرين تتعرض لأخطر انواع الاحتلال من قبل العدو الخارجي وأبناء البلد المرتزقه والارهابيين وان على جميع أبناء عفرين وأحزابها توحيد صفوفها لمقاومة احتلال.
