يشكل فوضى الحواجز ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لتركيا شمال سوريا سببا لارتفاع تكاليف النقل لا سيما وأنّ كل حاجز يفرض أيضا الأتاوات.
كلفة السفر من مدينة الباب شرقي سوريا إلى اعزاز مثلاً ذهاباً وإياباً هي خمسة آلاف ليرة للشخص الواحد على أقل تقدير، وهذه كلفة مرتفعة جداً بالنسبة لغالبية الناس في المنطقة”.
تعرفة النقل بالباص تقدر بنحو 2500 ليرة سورية (نحو 4.7 دولارات)، (سعر صرف الدولار الأميركي الواحد نحو 530 ليرة سورية). أما تعرفة النقل لسيارات الأجرة فتراوح ما بين 10 آلاف ليرة (نحو 19 دولاراً) و20 ألف ليرة (نحو 38 دولاراً).
وتعرفة النقل داخل مدينة الباب تراوح في (السرفيس) ما بين 100 و150 ليرة (0.1 و0.3 دولار)، والتاكسي ما بين 500 وألف ليرة (0.9 و1.9 دولار)، وهذه التعرفة تعد مرتفعة بالمقارنة مع أوضاع العائلات المادية، إذ ترتفع نسبة البطالة والغلاء فاحش”.
تركيا التي تعتبر الحاكم الفعلي في تلك المناطق عمدت لتقسيمها لقطاعات، وهو ما وفر للفصائل الموالية لها فرصة للتحكم بالتنقلات ضمن ومن والى هذا القطاع… المشكلة أيضا تتعلق بتعدد الفصائل، كل منها له اجراءات التفتيش والغرامة والأتاوات بمعزل عن الفصيل الآخر…قد يفصل بين الحاجز أمتار…إضافة لذلك الطرقات غير مجهزة، الأمر الذي يجعل فاتورة الصيانة الدورية للمركية مرتفعة. والانتقال من منطقة إلى أخرى يقتضي السير في طرقات محددة بسبب تداخلات السيطرة، ما يزيد المسافات بشكل كبير عدا عن طول فترة الانتظار.. قد تصل لساعات فقط لأنّ مسؤول الحاجز ليس موجودا…
شهادة:
“أنا موجود في عفرين وأقربائي يبعدون عني نحو 30 كيلومتراً في دير حسان. لم أستطع زيارتهم حتى اليوم بسبب ارتفاع بدل النقل، إذ أحتاج إلى عشرة آلاف ليرة”. ويوضح أنّ “السفر من عفرين إلى إدلب يحتاج نحو 5 ساعات، إضافة إلى الانتقال من عفرين إلى سرمدة بتعرفة 2700 ليرة (نحو خمسة دولارات)، ومن سرمدة إلى المعرة بـ3 آلاف ليرة (نحو 5.6 دولارات)، ومن المعرة إلى إدلب نحو ألفي ليرة، أي ما مجموعه 15400 ليرة (نحو 35 دولاراً).
وساهم اغلاق المعابر بين عفرين و إدلب في رفع أسعار المحروقات والبضائع في مناطق هيئة تحرير الشام، ووصل سعر برميل النفط المكرر أو الخام نهاية الأسبوع الماضي إلى 100 دولار، وكان قبل ذلك بحدود 85 دولارا.
وأرتفع أيضا سعر النفط الخام بمعدل 6 دولارات…
ارتفاع تعرفة النقل يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والبضائع …جزء من المشكلة يكمن في انخفاض عدد سيارات الأجرة، ما أدى إلى ارتفاع تعرفة النقل، وهو ما لا يستطيع الأهالي بشكل عام على تحمله، خصوصاً من يجد عملاً خارج منطقة سكنه، في ظل تفشي البطالة.
شهادة:
“بين بلدة بنش ومدينة إدلب نحو سبعة كيلومترات. سابقاً، كانت تمرّ سيارة أجرة كل خمس دقائق. أما اليوم، فقد ننتظر ساعتين لتتحرك السيارة. وكانت التعرفة خمس ليرات، أما اليوم فهي ألفي ليرة”.
مناطق الإدارة الذاتية:
يبدو أنّ الوضع في مناطق الإدارة الذاتية أفضل، حيث تم إحداث هيئة للنقل والمواصلات تنظيم شؤون المواصلات من والى مناطق الإدارة وضمنها… النقل العام متوفر دون مشكلات، بين مختلف المدن من الرقة إلى الحسكة وريف حلب ومنها إلى حلب أو جرابلس و دمشق وحمص. كما وأنّ تعرفة التنقل تخضع لرقابة مؤسساتية، ويلزم السائقون بالحصول على كافة الأوراق الثبوتية، وتنظم رحلاتهم وفق جدول شهري. لا مشكلة على الحواجز، حيث يكون التفتيش روتيني دون تأخير.. كمان وأنّ الجهة الوحيدة المخولة باستلام أية مبالغ هي هيئة المواصلات، ولا يحق لأي حاجز استلام أية مبالغ في أي من مناطق الإدارة الذاتية …
مناطق سيطرة الحكومة السورية ليس أفضل حالا:
