تبحث القوات التركية، والمجالس المحلية المرتبطة بها ومختلف الفصائل والقوات العسكرية والأمنية عن المزيد من الحجج للتضيق أكثر على من تبقى من سكان عفرين الأصليين في قراهم وبلداتهم… آخر التهم التي تلاحق الأهالي هذه المرة، هي وجوب مراجعة “المقرات الأمنية” للحصول على ورقة “لا حكم عليه” مختومة وممهورة من قبل المجلس، وعليها أختام باللغة التركية تكشف أنّ ملف كل شخص تمت دراسته في تركيا من قبل فروعها الأمنية..
كل من عمل في مؤسسات الإدارة الذاتية، بأي عمل كان، حتى وإن كان “العمل مدنيا” ممرضا في مشفى، أو طبيب أو عامل نظافة يتم الزج به في السجن مدة 40 – 60 يوما كحكم عرفي، ليصار بعدها لدراسة ملفه إما بالإفراج عنه، أو تمديد العقوبة… في المعتقل لا يسمح بالزيارة، وعائلته من يجب أن تراجع الأقسام الأمنية لدفع تكاليف مأكله ومشربه ولباسه والتنظيف أيضا.. القليل من المفرج عنهم، تم تغريمهم كذلك بمبالغ تصل من 350 الى 700 ليرة تركية..
