حسمت موسكو موقفها من العرض الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في زيارته الاخيرة الى موسكو، حيث رفضت اية مقايضات جديدة كما جرى سابقا في الغوطة حلب الشرقية.
موسكو حددت لتركيا شروط عملياتها في سوريا، إذ اعتبر المتحدث الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، أن اية عمليات تركيا داخل أراضي سوريا وفقاً لاتفاقية أضنة الموقعة مع دمشق عام 1998 يجب ألا تؤدي لظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وألا تنتهك وحدة سوريا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن بيسكوف، قوله في برنامج على قناة «روسيا – 1»، إن «أي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي السورية يجب أن تراعي بدقة وبصرامة سلامة ووحدة التراب الوطني في هذا البلد».
وأشار بيسكوف إلى أنه تم في عام 1998 التوقيع بين أنقرة ودمشق على اتفاقية أضنة الأمنية، التي حصلت تركيا بموجبها على حق القيام بعمليات صغيرة عبر الحدود ضد الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في منطقة حدودها مع سوريا. وأضاف أن «الأمر الرئيسي هو ألا تؤدي هذه العمليات بأي شكل من الأشكال إلى تشكيل أي كيانات إقليمية شبه منفصلة في المناطق الحدودية، وألا تهدد بالتالي السلامة الإقليمية والسياسية لسوريا».
وتصاعدت حدة السجال التركي – السوري على خلفية إيجاد تركيا غطاءا لتواجدها واحتلالها أراض سورية من خلال ماعرف بإتفاقية أضنة التي تفسرها تركيا من جانبها أنّها بمثابة تفويض مفتوح لها للبقاء في داخل الأراضي السورية وشن عمليات عسكرية هناك.
وفي هذا الصدد، انتقدت دمشق السبت تبرير مسؤولين أتراك تدخلهم العسكري في سوريا بتطبيق إتفاق أضنة الموقع بين البلدين منذ أكثر من عقدين، متهمة أنقرة بخرقه منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي “أنّ اَي تفعيل لهذا الإتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالإتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها”.
من جهة اخرى قال متحدث باسم الكرملين، أمس (الأحد)، إن اتفاقاً مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل، ما يزيد من قلق موسكو ودمشق.
وأضاف بيسكوف، في حديث للقناة الروسية الأولى، أن أنقرة أكدت أن اهتمامها مركز على الوضع في إدلب.
هذا، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن العسكريين الأتراك لم ينجحوا بعد في تنفيذ جميع التزاماتهم بموجب اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، عملاً باتفاق الرئيسين بوتين وإردوغان. وقالت الأسبوع الماضي إن الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، وإن المنطقة تخضع بالكامل تقريباً لسيطرة متشددي جبهة النصرة.
