طالبت إدارة “تلفزيون سوريا” في بيان توضيحي، الثلاثاء، المجلس المحلي في مدينة إعزاز بمراجعة قراره المتضمن منع التعامل مع مراسلي وموظفي القناة، والاطلاع على المحتوى الحقيقي للتلفزيون ورسالته.
ودعا البيان المجلس المحلي في إعزاز إلى توضيح أسباب قراره الذي تم من دون التواصل مع إدارة التلفزيون للاستيضاح. كما أكد على أن اهتمامات التلفزيون تعكس صوت السوريين ولاسيما في المناطق المحررة، ويأمل بأن تسود حرية الإعلام والتعبير.
وكان المجلس المحلي في مدينة إعزاز بريف حلب شمال سوريا، أصدر قراراً منع بموجبه “تلفزيون سوريا” من العمل في منطقة إعزاز “منعاً باتاً”، ويشمل حظر التعامل أو إجراء أي لقاءات أو التصوير ضمن مدينة اعزاز وريفها.
ولم يقدم المجلس أسباباً واضحة للقرار المفاجئ، لكنه القرار عبر صفحته في “فايسبوك” وقال أنه يأتي “انطلاقاً من المبادئ الثورية ورداً على العمل والأخبار التي يقوم تلفزيون سوريا بنشرها”، حسب تعبيره.
والحال أن إعزاز شهدت في أيار/مايو الماضي حوادث اعتداء على مراسل ومصور “تلفزيون سوريا” في المنطقة، بعد حملة تحريض ضدهم. وتم حينها اعتقال وضرب مراسل القناة وائل عادل والمصور عمر حافظ من قبل “الأمن العام” في اعزاز، بذريعة تصوير تقرير حول أجواء رمضان في المدينة من دون الحصول على ترخيص.
يذكر أن “تلفزيون سوريا” أطلق بثه من تركيا في آذار/ مارس الماضي، كخدمة إعلامية عامة، تمولها وترسم سياساتها دولة قطر.
ويشار أن السلطات التركية تشرف على تشكيل وتعين المجلس المحلية في مناطق سيطرتها شمال سوريا، وتقد بادارتها عبر ولاتها في عينتاب وكلس وهاتاي من خلال مفوض عن الوالي يترأس المجلس ويشرف على ابلاغ وتنفيذ القرارات الصادرة من انقرة.
