أعلنت تركيا في 20 يناير 2018 شن حملة عسكرية عبر الحدود في منطقة عفرين، وهي جيب يقطنه الأكراد لكنه معزول عن باقي المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب في شمال سوريا. وبعد هجوم استمر شهرين استخدمت فيه تركيا القصف الجوي، ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وقصف المدن والقرى والبلدات الآهلة بالسكان، وتحديدا في 17 مارس 2018، أحكمت القوات التركية و مجموعات سوريا مسلحة كانت سابقا تقاتل تحت راية “الجيش السوري الحر” سيطرتها على المدينة الرئيسية في المنطقة وفور السيطرة نشرت صور وفيديوهات لعمليات واسعة للنهب والسرقات.
ومنذ يومين، حلت الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية التركية على عفرين، والتي للمفارقة أطلقت عليها تركيا اسم عملية (غصن الزيتون). واستندت تركيا في الدفاع عن شرعية غزوها لعفرين إلى متطلبات حماية أمنها القومي من التهديد المتمثل في وحدات حماية الشعب.
لكن مع دخول العملية مراحل متقدمة صوب السيطرة على عفرين، وثقت منظمات حقوق الإنسان الكثير من الانتهاكات في تقارير عدة صدرت على مدار العام الماضي.
في غضون ذلك، قال المسؤولون الأتراك إنّهم يعتزمون نقل المعركة ضد الأكراد إلى شمال شرق سوريا والعراق بمزاعم ارتباط وحدات حماية الشعب بحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا مريرا منذ أربعة عقود من أجل الحقوق الثقافية الكردية في تركيا. لكن ماجرى في عفرين كشف إنّ كل الادعاءات التركية في أنّ حربها موجهة ضد حزب بعينه كاذبة، فالانتهاكات والجرائم اليومية التي تجري فيها بحق السكان المحليين وعمليات قتل والتهجير والتطهير العرقية والتغيير الديمغرافي تثبت أنّ تركيا تستهدف بالفعل الأكراد بغض النظر عن ولاءاتهم السياسية، وإنّ خطتها تهدف أساسا لتهجيرهم أو قتلهم كما قال الرئيس التركي ووزير دفاعه ودفنهم في خنادقهم…فتركيا لها هدف يكمل الاحتلال وهو التهجير….
وفق تقرير سنوي أعددتها في Vdc-Nsy فانّه
منذ تمكن القوات التركية والفصائل المسلحة الإسلامية في الـ 19 من آذار / مارس 2018، من احتلال منطقة عفرين بعد عملية عسكرية بدأت تحت مسمى “غصن الزيتون” في الـ 20 من كانون الثاني / يناير من العام ذاته لم تتوقف الجرائم بحق السكان، العملية العسكرية تمت بمساندة من مجموعات الذئاب الرمادية التركية والطائرات الحربية \1042 غارة\ والمروحية التركية واستمرت مدة شهرين /59 يوم/ مسببة دمار هائل في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين وفي مجازر وقتل تسبب في استشهاد 380 مدني بينهم 55 طفلاً و36 امرأة، من المواطنين الكرد والعرب، العشرات منهم استشهد في انفجار ألغام وتحت التعذيب على يد فصائل عملية “غصن الزيتون”، وغالبيتهم ممن قضوا في القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في منطقة عفرين، وقتل تحت التعذيب، إضافة لجرح المئات وتشريد مئات آلاف آخرين، بقيت الانتهاكات والممارسات اللإنسانية حصة من تبقى من سكان منطقة عفرين ممن رفضوا الخروج من المنطقة، وترك منازلهم ومزارعهم للقوات التركية والفصائل التي نهبت وعفَّشت وسرقت واستولت على ممتلكات المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة في كامل منطقة عفرين.
وفي احصائية شاملة تم توثيق ( 650) حالة قتل لمدنيين من بينهم أطفال ونساء و مسنين، إضافة لتوثيق (4500) حالة خطف واعتقال. و (970) حالة إصابة بجروح نتيجة مداهمة المنازل أو شظايا المتفجرات أو نتيجة تعرضهم للضرب من قبل المسلحين أو انفجار الالغام.
بالإضافة إلى توثيق 78 حالة اقتتال داخلي بين المجموعات المسلحة في الأحياء السكنية، وتوثيق تحويل (45) مركز تعليمي ومدني إلى مقرات عسكرية ومصادرة (260) منزل وتحويلهم إلى سجون أو مراكز عسكرية، كما وجرى توثيق (58) حالة حرق متعمد لممتلكات الأهالي (المنازل والمحلات وبساتين). وتوثيق هدم ( 51) منزل. وجرف (1200) قبر، وعدم السماح لسكان العشرات من القرى بالعودة لمنازلهم المحتلة من قبل مستوطنين.
بالإضافة إلى (24) حالة لقصف من قبل الطيران التركي قرب أماكن مأهولة بالسكان.
إضافة إلى فرض الإتاوات تحت اسم الزكاة، تهجير السكان من منازلهم لتحويلها إلى جامع، إجبار الايزيدين على الصلاة، منع الأهالي من التوجه لبساتيهم ومنع حصادها، مصادر أراضيهم واستثمارها والاستيلاء عليها وعلى ممتلكاتهم ومنازلهم. ومصادرة محصول الزيتون والأشجار واحتطابها وبيعها.
انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم الإنسانية التي بموجب القانون الدولي لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقوبة.
http://vdc-nsy.com/2019/01/20/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF/
في الأيام الأخيرة للهجوم، قصفت القوات المسلحة التركية مستشفى في منطقة عفرين في الوقت الذي كان فيه مئات الجرحى بحاجة إلى رعاية طبية كما وكانت تستهدف الحافلات الصغيرة التي يستخدمها الناس للتنقل والهروب من القرى التي كانت يدخلها الاتراك. حيث قتل في 16 مارس قتل أكثر من 12 مدني كانوا يستقلون حافلة بغارة التركية، وأصيب 17 آخرون وقتل 4 في غارة لطائرة بدون طيار استهدفت سيارة على طريق راجو باتجاه عفرين.
الولايات المتحدة وألمانيا شجبوا العملية التركية على اعتبار أنّها زادت من معاناة السوريين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض هذه الانتقادات، ونقلت عنه مجلة الإيكونوميست قوله: “لم نتسبب ولا حتى بنزيف لمدني واحد من أنفه” وهو ما تنفيه التقارير الصحافية والحقوقية، ومشاهد كان التلفزيون التركي ينقلها عن خطأ وتضمنت اعترافات باستهداف المدنيين، لا سيما وأنّ تركيا ورغم مرور عام ترفض لأي منظمة دولية الدخول وفهم حقيقة ما يجري في عفرين، وترفض للصحفيين المحليين بالعمل والتحرك فيها، وفرضت حظرا على دخول أية وكالة عالمية أو صحيفة.. لكنها نظمت جولة لصحفيين ضمن منطقة جغرافية مغلقة، واتت بأناس من خارج عفرين لنقل رواية مفايرة عما يحدث فيها من انتهاكات.
بعد الاحتلال التركي للمدينة دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وذكر تقرير للمفوضية في يونيو 2018 “لايزال المدنيون الذين يعيشون الآن في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها يواجهون صعوبات، والتي قد ترقى في بعض الحالات إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وفي أغسطس 2018، قالت منظمة العفو الدولية إنّ القوات التركية أطلقت يد جماعات مسلحة سورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين في عفرين، وذلك بعد أن أجرت تحقيقا مفصلا عن سير الحياة في المدينة في ظل الاحتلال العسكري التركي.
وأظهرت تحقيقات منظمة العفو الدولية أنّ سكان عفرين تعرضوا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، معظمها على أيدي الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا.
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ تلك الانتهاكات “تشمل الاعتقالات التعسفية والاختطاف القسري ومصادرة الممتلكات وأعمال النهب التي غضت القوات المسلحة التركية الطرف عنها”.
وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، في الأول من أغسطس 2018: “سمعنا قصصاً مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية”.
كما أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريرا موسعا حول انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، ذكرت فيه أنّ الجماعات المسلحة السورية التي تعمل مع القوات التركية قامت بنهب وتدمير ممتلكات مدنية في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها، مما ضاعف من محنة المدنيين هناك.
وقالت المنظمة إنّ “المدنيين انقطعت بهم السبل في مناطق ذات موارد محدودة من الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية”، مضيفة أنّ القوات التركية وحلفاءها من الفصائل المسلحة صادرت ممتلكات مدنية، وفي بعض الحالات كانت تهدد السكان بالقتل أو بالعنف.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، أدى الصراع إلى نزوح ما لا يقل عن 137 ألف شخص من عفرين، فيما لايزال ما بين 50 و70 ألفا موجودين في المدينة.
وقال تقرير الأمم المتحدة في مارس 2018: “من منظور الحماية، لايزال الوضع في منطقة عفرين مثيرا للقلق. وتفيد المعلومات الواردة إلينا بأنّ حوادث النهب ومصادرة الممتلكات والتهديد باستخدام العنف ضد المدنيين لاتزال مستمرة ولكن على نطاق أضيق مما تم الإبلاغ عنه سابقا في 18 مارس”.
