كشفت القيادية الكردية ورئيسة مجلس سوريا الديمقراطي إلهام أحمد أنّها زرات تركية بدعوة رسمية من حكومتها سنة 2013 ضمن وفد باسم “الهيئة الكردية العليا” واجتمعوا مع كبار مسؤولي الخارجة التركية، وأنّ الأتراك قالوا لهم حرفيا “المناطق الواقعة تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» آمنة ومستقرة، على عكس المناطق التي تخضع لفصائل سورية معارضة مثل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، وقالوا لنا إنّ حدودهم تتعرض للتهديدات بشكل يومي رغم تورط حكومتهم في دعم تلك التنظيمات”. وذلك في لقاء أجرته مع “الشرق الأوسط”.
أحمد اتهمت تركيا من خلال تصعيد حملاتها ضد مناطقهم بأنّه “تصدير لأزماتها الداخلية، أردوغان يعمل على مشروع توسعي يسعى لـ«تتريك» المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي وتغيير ديمغرافيتها” مؤكدة أنّهم لم يستهدفوا الأمن التركي، بل العكس تركيا هي مَن تهدد أمننا بشكل مستمر وتحتل أراضينا “منذ 8 سنوات من الأزمة السورية لم يقع أي تهديد يُذكر من مناطقنا ضد تركيا، كما قمنا بحماية حدود الدولة السورية”
ورغم الذريعة التركية بالعلاقة بين «وحدات حماية الشعب» و«حزب العمال الكردستاني» الذي يناضل من أجل حقوق الأكراد في تركيا منذ 41 عاماً قالت “حزب العمال الكردستاني تنظيم كردي تأسس في تركيا ضمن ظروف منع الحقوق المشروعة للشعب الكردي، إذن المسألة هي أزمة تركية داخلية بامتياز تنتظر حلاً عادلاً، والسؤال يتطلب معرفة أسباب ظهور هذا الحزب ومعالجة القضايا التي يطالب بها، فإذا قامت الدولة التركية بحل القضية الكردية لديها، هذا يعني أنّ مشكلتها مع حزب العمال الكردستاني أيضاً تنتهي، بالتالي لن تبقى مشكلة تركية مع أكراد سوريا لأنّ جوهر القضية بالنسبة إلى الحزب الحاكم في تركيا هم الأكراد أنفسهم”
وأضافت”ليست لنا علاقة عضوية بحزب العمال الكردستاني، ولسنا طرفاً في المعارك الدائرة في جنوب شرق تركيا، ولكن يجب أن يعلم الجميع أنّه إذا تأذى كردي في إيران سيتعاطف معه الكردي في سوريا، وفي حال حُرم مواطن كردي في تركيا من حقوقه أو تأذى فسيتضامن معه الكرد في باقي الدول لأنّ الشعب الكردي واحد مقسَّم بين أربع دول”
وعن رفض الأكراد أية مناطق آمنة برعاية تركيا قالت” مناطقنا آمنة، لكّننا بحاجة إلى منطقة آمنة برعاية دولية وتحت إشراف قوات أممية، كما نرفض فرض هذه المنطقة إذا كانت تحت النفوذ التركي والفصائل الموالية لها، لأنّها لن تكون آمنة، على العكس ستتحول إلى مساحة تسودها الفوضى العارمة، كما هو الحال في المناطق الخاضعة لسيطرة «درع الفرات» ومدينة عفرين”
وكانت الهام أحمد قد قادت مفاوضات مباشرة مع كبار مسؤولي النظام، وعقدت لقاءً رسمياً في يوليو (تموز) 2018، مع اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا.
رغم التشكك رحبت أحمد بتصريحات وزير خارجية سوريا فيصل المقداد واعتبرتها إيجابية من ناحية قبولهم بالحوار، معتبرة أنّ الحوار في القضية الكردية يبقى ناقصاً. “مشروعنا سوري يشمل شركاءنا من المكونات المتعايشة في المنطقة والسوريين كافة، ونحن طالبنا بالحوار منتصف العام الماضي وجلسنا من دون شروط مسبقة آنذاك، لكنها توقفت بسبب الذهنية التي تعامل بها النظام مع ملف الحوار، وعدم جهوزيته الكاملة لإبداء التغيير في بنتيه، أما اليوم فننتظر ترجمة جدية للتصريحات التي أدلى بها مسؤولوا الخارجية، وأنوه إلى أنّه حتى اليوم لا توجد خطوات عملية”.
وتعليقا على موقف الروس قالت “قدّمنا للروس خريطة طريق وطلبنا أن تكون هذه الورقة عنواناً للحوار مع النظام. كما طلبنا أن تكون دولة ضامنة لهذه المحادثات، والجميع يعلم موقف روسيا الداعم للنظام الحاكم عسكرياً وسياسياً. نأمل ألا تكون منحازة في هذه المحادثات لصالح النظام، فمسؤولوا الخارجية الروسية أبدوا استعداداً للعب هذا الدور ورحبوا بالحوار السوري – السوري ووعدوا بأن تكون هناك خطوات ستُنجز في قادم الأيّام”
وأضافت “زيارتنا لموسكو كانت بهدف إيصال رسالة إلى الروس والنظام السوري، مفادها أنّنا نؤمن بالحل السياسي السلمي. دائماً سعينا، وما زلنا، للبحث عن الحل بهذا الطريق، ونأمل ألّا تُفهم زيارتنا هذه بشكل مغلوط، طرحنا عليهم خريطة طريق وأكدنا لهم أنّنا مستعدون للحوار، ونؤمن بالحوار السوري – السوري. وننتظر جدية من النظام بالحوار. ومناطق شرق الفرات ومدينتَي منبج والطبقة تديرها هياكل حكم محلية، ونحن عرضنا ضمن خريطة الطريق الاعتراف الدستوري بهذه المجالس كجزء من نظام سوريا الديمقراطية.”.
وعن مسار والنقطة التي وصلتها مفاوضاتهم مع دمشق قالت”الحوار يعد المرحلة الأولى للتوجه لطرح وجهات النظر ومن ثم التوجه نحو المفاوضات ضمن عملية سياسية شاملة. ومن دون حوار وأرضية مناسبة وتطمينات وزرع خطوات ثقة من الطرفين، لن نصل إلى مفاوضات حقيقية. في حال كان النظام يسعى للتعامل مع شرق الفرات عبر مصالحات وتسويات محلية كما حدث في درعا وغوطة دمشق وحمص وغيرها من المدن السورية، فهذا يعني أنّه لا يريد حلاً شاملاً، ونحن نرفض ذلك بشدة، لأن خصوصية الإدارة الذاتية تختلف عن باقي المناطق، كونها تتمتع بقوة عسكرية منضبطة، وجسم سياسي يمثلها، وإدارات مكونة من أبنائها بالتشارك بين جميع مكونات المنطقة.”
وكشفت أحمد أنّها التقت قبل عام ب ” اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا، وإنّ لقاءهم استمر قرابة ثلاث ساعات، تم فيها طرح رؤيتهم وطالبوا الاعتراف الدستوري بالإدارات الذاتية المُعلنة في شمال وشرق سوريا، وبعض المبادئ الدستورية. وأنّهم ناقشوا عدة قضايا أبرزها: وحدة الأراضي السورية، والعَلم، والرئيس، وسيادة الدولة، والجيش.” وكشفت أحمد أنّها طرحت رؤيتهم للحل والتي تتمثل في” سوريا ديمقراطية لا مركزية تعددية ذات سيادة عبر عملية انتخابية شفافة.
وعن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية ومناقشتها مع دمشق قالت” نطالب بنظام سياسي لا مركزي تعددي، يحفظ كرامة المواطن السوري ويُنهي عقود الاستبداد، وإفساح المجال للحياة السياسية وتشكيل الأحزاب وتفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية وجماعات حقوق الإنسان، والعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي وتوزيع ثروات البلاد بشكل عادل متساوٍ على الأقاليم والمحافظات. في حال توصلنا إلى إتفاق يضمن حقوق مكونات وشعوب شمال وشرق سوريا، والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية، سيتم دمج «قوات سوريا الديمقراطية» في منظومة الجيش السوري الجديد. من طرفنا لا يوجد مشروع تشكيل جيش مستقل عن جيش الدولة، وسنشارك في العمليات العسكرية في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وحماية الحدود.
– نعم تشكلت اللجنة، وبعد شهر من اللقاء الأول ذهب وفد الإدارة وعقدوا اجتماعاً ثانياً في دمشق استمر يوماً كاملاً، دارت النقاشات حول القانون 107 الخاص بالإدارة المحلية المعمول به في سوريا، كل النقاشات دارت حول دمج الإدارات الذاتية في إطار قانون الإدارة المحلية ونحن رفضنا ذلك، الإدارة المحلية تعد جزءاً من الإدارة الذاتية وليس العكس، الأمر الذي أدى إلى توقف المحادثات آنذاك، والنظام يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية إفشالها.
وعن ثقتهم بالروس قالت” ندرك أنّ روسيا لها مصالحها ولها أيضا دور مهم ومحوري في سوريا. لا بد أن يكون هناك تعاون في سبيل تحرير المناطق المحتلة من قِبل تركيا، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وهي التي تدعم بشكل لا محدود النظام الحاكم، بالتالي يقع على عاتقها أن تشجع النظام على الدخول في عملية تفاوضية جادة، وهي تدرك تماماً خصوصية منطقة شرق الفرات وأنّها تختلف عن مدينة عفرين. نحن ننتظر قراراً واضحاً من الروس، وبناءً عليه سنتخذ الخطوات المناسبة للتعامل مع مواقفها ورعاية الحوارات مع النظام.”.
وعن زيارتهم الأخيرة لباريس ولقاءات أجروها مع الفرنسيين قالت “المسؤولون الفرنسيون كانوا أكثر تفهماً بأنّ تهديد تنظيم داعش لا يزال قائماً رغم خسارته الكبيرة ميدانياً، ويدركون المخاطر التي ستنعكس على منطقة شرق الفرات في حال نفَّذت تركيا هجوماً عسكرياً ضدها”
وأضافت “قلنا لهم بوضوح إنّ الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش ستتوقف في حال شنت تركيا عملية عسكرية، وهذا ليس من باب ترك إخوتنا العرب في تلك المناطق يواجهون مصيرهم وحدهم، إنّما بسبب التهديدات التركية التي ستنعش خلايا «داعش» النائمة وتمنحها فرصة للعودة مرة ثانية، إضافة إلى أنّ حملتها تهدف إلى التطهير العرقي للكرد وتهدد مكونات المنطقة كافة، فالتهديد التركي أخطر من تهديد «داعش»، وهذا سيتوقف على تعزيز مواقعنا على الحدود للدفاع عن أنفسنا.
وأبدت أحمد تفاؤلا بالموقف الفرنسي” وعدنا الفرنسيون بمناقشة الولايات المتحدة الأميركية لمراجعة قرار الانسحاب من سوريا، وسيضغطون على تركيا لإيقاف حملتها وتهديداتها، إلى جانب عزمهم على الاستمرار في الدعم الإنساني.”
