عفرين تحت وطأة الاحتلال: نهب الزيتون وأتاوات قسرية تزيد معاناة الأهالي
منذ عام 2018، عقب احتلال منطقة عفرين وريفها، يواصل عشرات الآلاف من أهالي المدينة مواجهة آثار النزوح وفقدان المنازل والأراضي الزراعية. استولت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على المنطقة، وأصبحت ظاهرة الاستيلاء على المنازل والمحاصيل جزءاً سنوياً من حياة السكان، خصوصاً خلال موسم قطف الزيتون.
رغم توثيق آلاف الانتهاكات على مدى سبع سنوات، لم تُحاسب الفصائل المسلحة على جرائمها، واستمرت الانتهاكات بعد سقوط نظام الأسد، بل سجلت زيادة في عدد الجرائم خلال فترة الحكومة الانتقالية، على عكس ما كان مأمولاً بعد إسقاط النظام السابق.
وتشير المصادر المحلية إلى أن قادة الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري في عفرين يوزعون القرى على ضباط وقادة الجيش، ويتولون التحكم شبه المطلق بممتلكات المواطنين، عبر ما يُعرف بـ”اللجنة الاقتصادية”، التي تُستخدم كسلاح للاستيلاء على الأراضي والمحاصيل، والتحايل على القوانين.
تستمر الفصائل في فرض الإتاوات الإجبارية على الأهالي الأكراد، وتهدف هذه السياسات إلى السيطرة على ممتلكات السكان ومصادر رزقهم الأساسي، وسط غياب رقابة دولية فعّالة، مما يزيد من معاناة السكان ويستهدف تغيير هوية المنطقة ديموغرافياً.
وفي أحدث هذه الانتهاكات، أقدم “المكتب الاقتصادي التابع لفرقة السلطان مراد” على الاستيلاء على آلاف أشجار الزيتون في قرية عين حجر والقرى المجاورة لناحية معبطلي، لصالح الفصيل، عبر تشكيل مجموعات من المستوطنين لجني وقطف الثمار، تحت تهديد السلاح. وتعرض مختار القرية السيد عمر حنان للاعتقال من قبل الشرطة العسكرية يوم الثلاثاء 28 أكتوبر بتهمة تحقير الجيش الوطني، وأُفرج عنه يوم الأربعاء 29 أكتوبر.
تأتي هذه الأعمال في وقت يعاني فيه الأهالي من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعد سنوات من النزوح وفقدان الأراضي والممتلكات.
فرقة السلطان مراد، مثل غيرها من الفصائل المدعومة من تركيا، متورطة في الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في عفرين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وفرض الإتاوات وتدمير الممتلكات.
ويناشد أهالي المنطقة جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين، وتقديم الدعم للمتضررين من هذه الجرائم.
