تواصل القوات التركية انتهاكاتها بحق المدنيين، من أعمال قتل وخطف وتعذيب ومداهمات وتهجير.
الانتهاكات تجري من قبل العشرات من الفصائل السورية التي تتقاسم السيطرة على مدينة عفرين و جرابلس واعزاز والباب وهي مجموعات تابعة لتركية كانت تقاتل سابقا تحت راية الجيش السوري الحر.
ما يجري في عفرين ومناطق درع الفرات من انتهاكات هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية من الاعتداء والاضطهاد الممنهج ولا يقتصر هذا على القتل والنفي والسجن والتعذيب وإنّما يأتي بدافع التهجير لإتمام عملية التغيير الديمغرافي التي تخطط له حكومة الاحتلال التركي.
مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” يناشد المنظمات الدولية والدول الفاعلة في الأزمة السورية للقيام بواجبها وتطالبها بالتدخل لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم التي تطال المدنيين، جراء الممارسات الغير إنسانية، التي تُرتكب من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.
مركز توثيق الانتهاكات يدين الصمت الدولي حيال ما يجري في مناطق سيطرة القوات التركية، على الرغم من الوثائق والتقارير الدورية التي تصدر عن الوضع القائم فيها، والتي ترتقي إلى درجة يمكن وصفها بـ “جرائم حرب”.
بحسب القانون الدولي تعتبر تركيا دولة احتلال، ويؤكد القانون أنّ الإقليم يعتبر محتلا إذا أصبحت الدولة التي تنتمي اليها غير قادرة على ممارسة سلطاتها فيها من الناحية الواقعية والفعلية، و بزوال الاحتلال لا يبقى أي أثر قانوني على المعاملات التي جرت خلال فترة الاحتلال ، وتعتبر جميع التصرفات والاتفاقيات التي جرت في أثنائها غير شرعية.
وهذه الممارسات التي تجري في عفرين تعتبر جرائم حرب، و جرائم ضد الإنسانية، وهذا من اختصاص محكمة جنايات الدولية التي تستمد أحكامها من مواد قانونية دولية،وقعت عليها مجموعة كبيرة من الدول في العالم،وفق المادة رقم (47) في الميثاق الجنيف عام 1949 والمادة رقم (53) والمادة (46) من اتفاقية لاهاي.
لمتابعة التوثيقات اضغط على الرابط
