مع التوغل التركي في شمال سوريا اتبعت حكومتها بوصاية من المخابرات تقسيم المدن المحتلة تباعا الى كانتونات منفصلة بهدف تسهيل ادارتها من قبل الولاة الاتراك والمخابرات. التقسيمات تتم عادة عبر سوريين غالبهم تركمان، يتم تعيينهم من قبل الاستخبارات التركية بعد التأكد من ملفهم الامني وخلفياتهم وولائهم الكامل لتركية. ليصبح هؤلاء مجرد بيادق لتنفيذ الاوامر التي تأتي اولا من اجهزة المخابرات، وثانيا من الولاة الاتراك والذين قامو بتعيين اعضاء مرتبطين فيهم مباشرة ضمن هذه الكانتونات او المجالس المحلية.
التقسيم الاداري اجرته تركية من خلال إلحاق القطاع الشرقي من المناطق المحتلة (الباب، جرابلس، الراعي)، بولاية غازي عنتاب، والقطاع الغربي (إعزاز،مارع، صوران، أخترين) بولاية كلس، وعفرين بولاية هاتاي وذلك لتسهيل عمليات الإشراف والمتابعة والمراقبة وتنفيذ الاوامر.
غالب هذه المناطق تشهد فلتان أمني، غياب الخدمات، فوضى حمل السلاح، انتشار الميليشيات العسكرية والمسلحين داخل المدن، مصادرة منازل المدنيين وتحويلها اما الى مقرات عسكرية او امنية او سكنية لعوائل المسلحين، تحويل المرافق العامة وخاصة المدارس الى معتقلات او مقرات قيادة وغيرها….كما ويلاحظ تفاوت واضح في مستوى الخدمات التي توفر تركية لها التمويل والذي تحتكره طبعا من خلال منظمة افاد.
مصادر من مجلس الباب كشف ان مجالس الباب وجرابلس والراعي تستحوذ على دعم مالي أكبر مقارنة بمجالس القطاع الغربي (إعزاز، مارع، صوران، أخترين)، ولفت العضو إلى مصادر التمويل الذاتي الكبيرة التي تستحوذ عليها مجالس القطاع الشرقي والتي تحول جميعها الى تركية مباشرة، مبيناً أن “المعابر الحدودية سواء مع تركيا أو مع مناطق النظام أو الأكراد، الموجودة في ذلك القطاع، تدر عائدات كبيرة لا يستفيد منها المجلس بتاتا”.
من جانبه، كشف الكاتب الصحفي التركي عبدالله سليمان أوغلو، أن “المناطق السورية اللمحتلة قسم منها تابعة إدارياً لولاية عنتاب واخرى تابعة لولاية كلس”. كاشفا ان تركيا تعمل على اطلاق مشاريع خدمية عديدة بدون ذكرها”.
