منذ ما يزيد على العام أخذ الواقع الاستثماري في ريف حلب الشمالي بالتطور بشكل لافت وذلك رغم أن المنطقة لم تشهد اي استقرار بسبب الفتلتان الامني، حيث لعب أصحاب رؤوس المال المحلية والشركات التركية، في مجال العقارات والمشاريع السكنية تطورا لافتا.
ويعيش قطاع المشاريع العقارية والسكنية حالة من النشاط المتزايد في المنطقة، مع دخول البيع بالتقسيط المريح إلى أنماط البيع والشراء ضمن عقود مبرمة بين المستثمرين وأهالي المنطقة أو النازحين إليها من بقية المحافظات السورية.
يلجأ كثير من المواطنين، لا سيما النازحين من بقية المحافظات السورية، إلى شراء المنازل بالتقسيط في ريف حلب الشمالي، خصوصًا اعزاز وقباسين وجرابلس، بدلًا من الاعتماد على الاستئجار والذي تعادل تكلفته قيمة دفعات البيع بالتقسيط. وتصل الدفعة الاولى إلى 2500 دولار أمريكي.
وترتبط حركة البناء ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي، والعلاقة بينهما طردية، وينقسم ريف حلب إلى حالتين: ريف حلب الشمالي الذي يشهد حالة من الاستثمار والعمران والتبادل التجاري والعقاري، وريف حلب الغربي الذي يشهد حالة مرتفعة من البيوع رغم عدم استقراره.
ومع توجه الأهالي لشراء العقارات وارتفاع حركة البيع يتجه رجال أعمال للاستثمار بالمشاريع العمرانية وشراء الأراضي بنية استثمارها.
ومن بين عدة مشاريع سكنية في المنطقة بدأ مشروع اعزاز السكني بتسليم شققه، منذ منتصف تشرين الأول، ويضم 130 شقة بمواصفات متعددة تتوافق مع الإمكانية الشرائية لسكان المنطقة، إذ يستهدف المشروع أصحاب الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، وفق ما قال محمود أحمد قدور لعنب بلدي، وهو مدير شركة عقارات في المنطقة.
أطلق المشروع مرحلته التنفيذية، في 15 من آذار الماضي، فيما بدأ تسليم الشقق لأصحابها منذ مطلع الشهر الحالي.
وتتراوح أسعار الشقة الواحدة ما بين 8500 و10 آلاف دولار أمريكي، بواقع 200 دولار شهريًا كدفعات مضافة إلى الدفعة الأولى والتي تتراوح ما بين 2500 وأربعة آلاف دولار، بحسب مساحة الشقة.
كما يعتبر المشروع السكني في مدينة قباسين، الذي وقعه المجلس المحلي مع شركة “جوك تورك” للإنشاءات والبناء التركية الخاصة، في كانون الثاني الماضي، من أبرز المشاريع في المنطقة.
وحمل المشروع اسم “ضاحية قباسين السكنية”، وهو مؤلف من خمس كتل إسمنتية، ويحتوي على 225 شقة سكنية، وحوالي 30 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، ومبنية على النمط التركي، ومن المفترض أن ينتهي العمل فيه، في آب العام المقبل.
كيف تثبت عقود البيع؟
تحتاج عقود البيع والشراء بين صاحب العقار والمستفيد إلى ما يضمن لكل جهة حقها من خلال تثبيت العقد.
وحول تثبيت عقود الشراء بين صاحب العقار والمشتري وقانونيتها، قال القانوني محمد حاج علي، والذي يعمل في محكمة اعزاز بريف حلب، إن العقود في الوقت الحالي هي عقود عرفية، مشيرًا إلى أنه يجري تفعيل دائرة السجل العقاري في اعزاز كون جميع سجلات ريف حلب موجودة فيها، فيما يتم حاليًا إجراء مسح ضوئي للسجلات، وتزويد المواطنين ببيان قيد عقاري نظامي ومصدق.
وأوضح حاج علي أنه في البداية يجب الحصول على قيد عقاري من دائرة المصالح العقارية في اعزاز، حيث توجد جميع سجلات المنطقة، وفي الخطوة الثانية يجب التأكد عن طريق قانوني مختص محامٍ أو مستشار من العائدية والملكية أو نسبة الأسهم أصولًا، والتأكد من عدم وجود إشارة حجز أو إشارة مانعة مقيدة للحق.
وتجب مراجعة بلدية اعزاز والتأكد من الصفة التنظيمية للأرض أو العقار، سواء أكان مبنيًا أو غير مبني، ومن عدم وجود استملاك أو وصف تنظيمي مقيد أو مانع أو لحظ شارع أو وصف عام.
بعدها يجب تحرير عقد بيع وشراء أصولي مبدئي من شهود معروفين وكتابة الشروط والاتفاقات والمواعيد والمبلغ، فيما يتم بالوقت الحالي دراسة تفعيل الفراغات أمام مكتب التوثيق العقاري، ويلجأ بعض المحامين، وفق القانوني محمد حاج علي، إلى دعوى تثبيت بيع وشراء وإقرار قضائي.
وحذر حاج علي من وجود مخاطر كبيرة في حال البيوع المنفردة بالعقد ومن مشاكل البناء الطابقي، فمعظم عقارات اعزاز على الشيوع، كما يوجد جهل بكيفية حساب الحصة للشقة وكيفية الإقرار بها أصولًا.
وقال محمد أحمد قدور وهو مدير شركة عقارات في ريف حلب الشمالي، حول آلية البيوع، إنها آلية بسيطة فهي عبارة عن عقد من الشركة محدد فيه السعر والمواصفات والشروط الجزائية للطرفين في حال التأخير بالتسليم أو التأخير بالأقساط.
ويتضمن العقد وفق قدور سعر العقار ومواصفات البناء والإكساء ومدة التسليم وقيمة الأقساط والشروط الجزائية.
واعتبر قدور أن العقد مع الشركة وهي ضامنة لمحتوى العقد، والعقار ضامن لحقوق الشركة لحين تسديد كامل المستحقات، وفي حال الإخلال بالشروط يتم اللجوء إلى المحكمة لحل الخلاف بين طرفي العقد.
