عفرين.. استمرار سرقة محصول الزيتون وفرض الإتاوات على المزارعين الكر
ما تزال عمليات سرقة محصول الزيتون مستمرة في مناطق وادي ميدانا وناحية راجو وبلبل بريف عفرين، حيث يقوم قياديون في الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بمصادرة الأراضي والمحاصيل تحت إشراف ما يُعرف بـ”اللجنة الاقتصادية” التابعة لإدارة المنطقة.
ويشير التقرير إلى أن المدعوين “أبو محمد الأدليي” من قرية سلوى و”أبو فادي” من ريف حماة، وهما من ممثلي مدير منطقة عفرين وأركان وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، يقودان عمليات الاستيلاء على منازل وأملاك أهالي قرية شنغيلة، بمساعدة نحو 80 إلى 100 عامل ومستوطن. وقد شملت المنازل المستولى عليها منازل حسن خته، حمو جيلو، علي حسن، عكاش حسن، ويوسف مختار. ويتم منع أصحاب الأرض من الاقتراب أو جني الثمار، رغم دفعهم مسبقاً إتاوات تصل إلى 7.5 دولار لكل شجرة زيتون.
وفي ناحية بلبل، تم سرقة محصول أكثر من 500 شجرة زيتون من أهالي قرى بيكه أوباسي/كندي بيكه، من قبل مجموعات من المستوطنين تجاوز عددهم 100 شخص، مستخدمين أنابيب بلاستيكية وعصي وبواري حديد، ما أدى إلى تكسير أغصان الأشجار وإلحاق أضرار كبيرة بها، تحت حجة ضمان الموسم لصالح فرقة الحمزات، بمؤازرة الأمن العام لتوفير الحماية للنهب.
كما تم سرقة نحو 900 شجرة زيتون تعود للمواطن نهاد مدور عمر من أهالي قرية بيلان/بيله في ناحية بلبل، في حملة ممنهجة نفذتها اللجنة الاقتصادية في بلدة شران، بحجة ضياع ملف ثبوتيات القرية، ما منع المزارع من جني محصوله، قبل أن تُمنح له ورقة السماح بعد سرقة محصوله بالكامل.
وتستمر عمليات السرقة في مناطق أخرى، حيث قام متزعمو الفصائل بجني أكثر من 200 شجرة لفلاح كردي يُدعى جمال رشيد رشكيلو، وأكثر من 300 شجرة لفلاح شيار حفطارو، وأكثر من 110 شجرة لفلاح صبري بحري حنان، و300 شجرة لفلاح حميد عثمان، باستخدام مجموعات من المستوطنين من عشيرة الهيب في ريف حماة، محدثين أضراراً جسيمة بالأشجار.
وعلى صعيد فرض الإتاوات، يفرض المكتب الاقتصادي في قرية كاخرة/ياخور التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين كمية 50% من محصول الزيتون كإتاوة إلزامية على بعض أصحاب الأراضي، بعد أن كانت الفصائل السابقة تكتفي بالمبالغ المالية، ضمن سياسات تهدف إلى السيطرة على ممتلكات السكان الكرد وتوسيع سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة.
تستمر هذه الانتهاكات وسط غياب أي رقابة فعّالة، ما يزيد من معاناة المزارعين الكرد ويهدد حقوقهم في ملكية الأراضي والمحاصيل، رغم جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي الملكية الخاصة.
