تشهد عدة محافظات سورية في الأيام الأخيرة سلسلة من حوادث الاغتيال والقتل الطائفي والانتهاكات المروعة بحق المدنيين، طالت أطباء وأطفالاً وناشطين، في وقت تتواصل فيه عمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات دون رادع.
في محافظة حلب، اغتيل المواطن فتحي درويش ميدو في حي الشيخ سعيد على يد مجهولين، رجحت مصادر محلية أنهم يعملون كأدوات تابعة لأبو محمد الجولاني، ويستهدفون المعارضين لسلطته.
وفي اللاذقية، عُثر اليوم 18 آب/أغسطس على جثمان الطبيب محمد عدنان سمكري (82 عاماً) في أحد بساتين منطقة دمسرخو، وذلك بعد اختطافه في 29 نيسان/أبريل الماضي على يد مجموعة مسلحة طالبت بفدية قدرها 100 ألف دولار. كما عثر في ريف جبلة على جثامين تسعة أشخاص داخل حفرة صرف صحي بفيلا قرب الأوتوستراد في قرية بستان الباشا، وتبيّن أنهم من أبناء القرية الذين استشهدوا في مجازر آذار/مارس الفائت.
أما في ريف حماة، فقد استشهد المواطن أحمد جمعة حسن (65 عاماً) وابنه علي (27 عاماً) على يد عناصر من ميليشيات الأمن العام بعد اقتحام منزلهما في مدينة سلحب. وفي حادثة أخرى، قُتل المواطن يوسف الجداوي وابنه حسن في قرية موسى الحولة بريف حماة الغربي على يد فصائل تركمانية مسلحة بالتعاون مع ميليشيات الأمن العام، ضمن حملة وُصفت بأنها تهدف لتهجير السكان العلويين. كما شهدت قرية بيرين استهدافاً مسلحاً أدى إلى استشهاد بشار محمد مشعل، فيما أصيب شقيقاه بجروح خطيرة.
مدينة حمص شهدت بدورها سلسلة جرائم طالت مدنيين من الطائفة العلوية والشيعية. فقد استشهدت الشابة غنى جاسم الحسن (15 عاماً) متأثرة بجراحها بعد استهداف منزلها في حي وادي الذهب، كما سقطت أربع طفلات أخريات خلال شهر آب في أحياء وقرى مختلفة بالمدينة وريفها. ووفق مصادر محلية، بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال الشهر الجاري خمسة على الأقل، جميعهم استُهدفوا داخل أحيائهم ذات الغالبية العلوية أو الشيعية.
وفي مجازر جديدة منسوبة إلى سلطات الجولاني، تأكد إعدام أربعة شبان من أبناء قرية القناقية بريف حمص بعد اعتقالهم في كانون الثاني الماضي، ودفنهم سراً في مقبرة تل النصر، وسط مخاوف متصاعدة على مصير مئات المعتقلين في سجونه.
كما عُثر على جثمان الشاب بشار علي ديوب من قرية متور بريف جبلة، الذي اختطف في مجازر آذار/مارس أثناء عمله في قرية المزيرعة.
تتزامن هذه الحوادث مع استمرار الانتهاكات في ريف عفرين، حيث اعتقلت الشرطة المدنية (الأمن العام) في ناحية راجو المواطن جهاد إبراهيم شيخ عبدي من قرية قده، بينما يواصل المدعو “أبو عبيدة” من ميليشيا “أحرار الشرقية” الاستيلاء منذ سبع سنوات على منزل قرب مشفى دير سم، رافضاً تسليمه إلا بعد دفع إتاوة مالية قدرها 5000 دولار، وسط حماية من قادة الميليشيا وتواطؤ بعض عناصر الأمن.
تؤكد هذه التطورات المتسارعة أن دوامة العنف والقتل الطائفي والانتهاكات ما زالت مستمرة في مختلف المناطق السورية، في ظل غياب المساءلة وانعدام أي حلول تضع حداً لمعاناة المدنيين.