لا يزال مصير المواطن السوري حسين إسماعيل أحمد (50 عاماً) مجهولاً، بعد سلسلة من الاعتقالات والترحيل والاحتجاز التعسفي في كل من الأراضي التركية والسورية، في ظل انتهاكات مستمرة لحقوق المحتجزين.
خلفية الحادثة الأولى – الترحيل من تركيا (نوفمبر 2023)
في أوائل شهر نوفمبر 2023، قامت السلطات التركية عبر معبر باب السلامة في مدينة إعزاز بترحيل المواطن حسين، الذي كان يقيم في تركيا مع عائلته منذ عدة سنوات، بعد القبض عليه في منزله خلال حملة أمنية ضد المهاجرين غير الشرعيين، دون توجيه أي تهم.
وبعد دخوله الأراضي السورية، اختُطف أثناء عودته إلى قريته ماموله شرقي، على يد عناصر مسلحة مجهولة الهوية، تبيّن لاحقاً انتماؤها لميليشيا “فيلق الشام”.
محاولات زوجته لمعرفة مصيره شملت توكيل محامٍ تركي ثم محامٍ سوري، لكن دون أي نتائج، رغم تقديم السلطات التركية أوراق تثبت مغادرته البلاد.
فترة الاحتجاز التعسفي (2023 – 2025)
بقي حسين محتجزاً قرابة 17 شهراً في سجن مدينة الراعي، الذي تديره ميليشيا “السلطان مراد” تحت إشراف الاستخبارات التركية، دون محاكمة أو تحقيقات.
في 21 مارس 2025، داهمت مجموعة مسلحة مجهولة السجن وفتحت أبوابه في عملية وُصفت بالمدبرة، ما سمح بفرار سجناء، بينهم محتجزون دون تهم، ومن ضمنهم حسين، الذي عاد بعدها إلى قريته دون ملاحقات قضائية.
4. محاولة دخول تركيا مجدداً (يوليو – أغسطس 2025)
في 28 يوليو 2025، حاول حسين دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني عبر مهرب مسلح، بهدف الالتحاق بعائلته المقيمة في ألمانيا. لكن المهرب وشى به للأمن العام بعد قبض المبلغ، فتم اعتقاله قرب السور الحدودي ونقله إلى مركز شرطة ناحية راجو.
التحقيقات بيّنت أنه غير مطلوب لأي جهة أمنية تركية أو سورية، فحوكم بتهمة “الجناية الجزائية” وغُرِّم مالياً، قبل أن يُفرج عنه.
5. الاعتقال مجدداً واختفاء جديد
بعد خروجه من المحكمة، أوقفه الأمن العام مجدداً بحجة التحقيق لبضع ساعات، إلا أن التواصل معه انقطع. وفي 4 أغسطس 2025، أفاد رئيس قسم الشرطة بأنه نُقل إلى سجن مدينة عفرين دون توضيح الأسباب. ومنذ ذلك الحين، مصيره مجهول.
تعد حالة حسين إسماعيل أحمد مثالاً واضحاً على الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، في ظل تداخل السلطات الأمنية التركية والفصائل المسلحة المحلية في سوريا، ما يستدعي الكشف الفوري عن مصيره وضمان سلامته.
