تشهد المناطق الواقعة في شمال شرق سوريا، إلى جانب مدن سورية أخرى، تصاعداً مقلقاً في حملات الاعتقالات والخطف التي تستهدف بشكل خاص أبناء القومية الكردية. تأتي هذه الحملة الممنهجة في سياق تصعيد متزامن في الخطاب الإعلامي الرسمي للحكومة السورية المؤقتة، الذي يتسم بالتحريض الواضح ضد الأكراد، ما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية في البلاد.
ويثير هذا التصعيد حالة من القلق الكبيرة حيال احتمال تزايد حالات الخطف والاعتقال، خاصة وأن الجهات الأمنية الرسمية أصبحت توجّه أصابع الاتهام للكرد بشكل متزايد، في ظل شن مسؤولين بارزين ونشطاء محسوبين على السلطة حملات مستمرة ضدهم.
هذا التصعيد لا يشكل فقط تهديداً مباشراً للأمن الشخصي للأكراد، بل يحمل في طياته مخاطر خطيرة تتمثل في تعميق الشرخ المجتمعي والدفع نحو تصادمات محتملة قد تزيد من حالة الفوضى والخراب في البلاد.
من هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى توثيق حملات التحريض الإعلامي والبيانات التي تصدر عن طرف واحد وهو الحكومة السورية المؤقتة، وذلك لرفع مستوى الوعي تجاه هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتدهور الأمني.
إن استمرار هذا النهج بدون معالجة جادة يهدد بانزلاق البلد نحو مزيد من الفوضى والدمار، ما يستدعي تحركاً سريعاً من جميع الأطراف المعنية لوضع حد لهذه الحملات وحماية السلم الأهلي والمجتمعي.
