تتواصل الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في مختلف المناطق السورية، حيث شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من عمليات القتل والخطف والتصفية على يد جماعات مسلحة، بعضها يتبع لما يُعرف بـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) ومليشيات متشددة أخرى، في ظل غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب.
في ريف حماة الغربي، قُتلت الطفلة إيمان العلي ووالدها أحمد خالد العلي أثناء توجههما للعمل برعي الأغنام، نتيجة هجوم مسلح استهدفهما بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتلهما في مكان الحادث.
وفي حادثة أخرى على خلفية طائفية، استُشهد السيد عماد محمد النصار (42 عاماً) صباح يوم 5 تموز/يوليو، بعد اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لعناصر هيئة تحرير الشام منزله في قرية معرين الجبل، حيث قاموا بإعدامه أمام أفراد أسرته. الشهيد كان موظفاً في محطة الزارة الكهربائية ولم يكن له أي نشاط سياسي.
كما استُشهد باسل ديوب إثر هجوم طائفي نفذه عناصر من ميليشيات الأمن العام الجهادية على قرية الشهيب في ريف سلمية الشرقي، حيث اقتحم المسلحون القرية وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي مع ترديد شعارات طائفية، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين بجروح.
وفي محافظة السويداء، عُثر على جثمان الشاب وضاح نصري عامر (23 عاماً) قرب مدينة شهبا، بعد ثلاثة أيام من فقدانه أثناء توجهه من قريته المتونة إلى دمشق. ووفق إفادة ذويه، فقد انقطعت أخباره بعد أن تبيّن أن الطريق بين السويداء ودمشق غير آمن، ولم تتمكن العائلة من التواصل معه بعد أن أصبح هاتفه خارج التغطية. وضاح كان طالباً في كلية الحقوق.
وفي ريف حمص الغربي، قُتل الشاب إبراهيم فيصل أبو صوان، من قرية عيصون، على يد مسلحين مجهولين يرجّح أنهم يتبعون لميليشيات هيئة تحرير الشام، حيث تم إطلاق النار عليه قرب مصفاة حمص مساء 4 تموز/يوليو أثناء مروره في المنطقة.
كذلك، استشهد المواطن علي محمد الفي (57 عاماً) برصاص ميليشيات الأمن العام الجهادية في قريته بيت الفي بريف جبلة، في جريمة ذات طابع انتقامي أو طائفي.
وفي العاصمة دمشق، عُثر يوم 6 تموز/يوليو على جثمان المواطن سومر مخلوف قرب كراج البولمان، بعد اختطافه من قبل عناصر تابعة لميليشيات الأمن العام في اليوم السابق، حين كان يعمل على بسطة في الشارع لكسب رزقه. سومر كان يعاني من بتر في يده اليسرى وبتر إصبعين في اليمنى، ما يؤكد أنه لم يشكل أي تهديد وكان من فئة المدنيين الأكثر ضعفاً.
تسلسل هذه الانتهاكات خلال أيام معدودة يسلط الضوء على تصاعد العنف والانفلات الأمني في عدة مناطق سورية، مع استمرار الجماعات المسلحة في ارتكاب جرائم القتل الطائفي والتصفية الجسدية، بينما يغيب أي تحرك دولي جاد للمحاسبة. تنادي منظمات حقوقية بضرورة فتح تحقيقات شفافة وفرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، ووقف سياسة غضّ الطرف التي تسمح باستمرار المأساة السورية بلا أفق للحل أو العدالة.
