تشهد مدينة منبج السورية، الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات الإنسانية والأمنية التي ترتكبها الميليشيات الموالية لتركيا. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات خطف ممنهجة، واقتحام المنازل، ونهب الممتلكات، ومصادرة المحلات التجارية، مما أثار استياءاً وغضباً واسعاً بين سكان المدينة.
خطــف وترهيب
أفاد سكان محليون بأن عمليات الخطف أصبحت شبه يومية، حيث تستهدف الميليشيات المدنيين بحجة “التعاون مع أطراف معادية”. وتُطالب العائلات المختطفة بفدية مالية ضخمة مقابل الإفراج عن ذويهم، مما يثقل كاهل الأسر التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية خانقة.
اقتحام المنازل ونهب الممتلكات
لم تقتصر الانتهاكات على الخطف، بل توسعت لتشمل اقتحام المنازل وترويع سكانها. وبحسب شهادات محلية، تقوم هذه المجموعات بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة ونهب الأثاث والأموال، تحت ذرائع مختلفة، أبرزها البحث عن مطلوبين أو أسلحة.
مصادرة المحلات التجارية
كما عمدت الميليشيات إلى فرض سيطرتها على المحلات التجارية، حيث تم إغلاق العديد منها بالقوة، ومصادرة البضائع بحجة عدم دفع ضرائب أو مخالفات وهمية. وتُستخدم هذه المحلات لاحقاً لخدمة مصالح هذه الفصائل أو تُباع لمستثمرين تابعين لها.
النهب والسطو العلني
شملت الانتهاكات أيضاً سرقة الممتلكات العامة، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومرافق البنية التحتية. ويتحدث سكان المدينة عن نهب المحاصيل الزراعية وفرض إتاوات على المزارعين، مما يُنذر بأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.
ردود الأفعال
أثارت هذه الانتهاكات حالة من الغضب والاستياء بين سكان المدينة، الذين ناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل لوقف هذه التجاوزات. ومع ذلك، تُعاني المدينة من غياب شبه كامل للرقابة الدولية، مما يزيد من صعوبة الحد من هذه الانتهاكات.
يطالب سكان منبج بضرورة تدخل المنظمات الحقوقية الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يدعون إلى وضع حد لتصرفات هذه المجموعات المسلحة، التي تقوض الاستقرار وتهدد النسيج الاجتماعي للمدينة.
في ظل هذه الأوضاع المأساوية، تبقى مدينة منبج شاهدة على حجم المأساة التي تعانيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الموالية لتركيا، مع استمرار معاناة المدنيين في غياب حلول واضحة تُنهي معاناتهم.
