في هذ التقرير نوضح كيف تذهب أموال الاتحاد الأوروبي إلى ضباط أتراك متورطين في انتهاكات مروعة ضد المهاجرين السوريين الباحثين عن ملاذ آمن، والقاصدين أوروبا بحثاً عن حياة جديدة، حيث تعتدي قوات الجندرما التركية على المهاجرين الذين يتمكنون من اجتياز الحدود فيما تستهدف آخرين بالرصاص الحي بغرض القتل.
هذا و يقدم الاتحاد الأوروبي تمويلًا ودعمًا للجندرما التركية (قوات الدرك التركية) في سياق التعاون الأمني والحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز مراقبة الحدود. يتم هذا الدعم عادةً من خلال برامج محددة تهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية وتحديث المعدات وتدريب أفراد الجندرما.
أحد الأمثلة على هذا التعاون هو التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا، والذي يتضمن برامج تدريب ودعم تقني لقوات الأمن، بما في ذلك الجندرما، لتحسين عمليات مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
هذا الدعم يأتي في إطار اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى ضبط تدفقات الهجرة غير النظامية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتحسين قدرات تركيا على إدارة حدودها بشكل أكثر فعالية.
ارتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية إلى 571 شخصاً حتى 14 من كانون الثاني 2025، بينهم 108 أطفال دون سن 18 عاماً و69 امرأة. كما أصيب 3118 شخصاً بجروح، سواء من الذين حاولوا اجتياز الحدود أو من سكان القرى السورية الحدودية والمزارعين وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود، حيث يتعرض هؤلاء لإطلاق النار المباشر من قبل الجندرما التركية.
منذ بداية العام الجاري 2025 تم توثيق مقتل مهاجر واحد على يد الجندرما التركية، خلال عام 2024، تم توثيق مقتل 17 مهاجراً، بالإضافة إلى إصابة 185 آخرين. وفي عام 2023، قتلت الجندرما 41 شخصاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 133 شخصاً، بينهم من تعرضوا لإصابات تسببت في إعاقات دائمة نتيجة التعرض للضرب الوحشي بالعصي والأسلحة، قبل أن يُلقوا خلف الساتر الحدودي وهم ينزفون.
القانون الدولي وجرائم الحرب:
تعتبر الانتهاكات الموثقة من قبل الجندرما التركية جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي. يُعرِّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها “الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف”، والتي تشمل “القتل العمد، التعذيب، المعاملة اللا إنسانية.”
تنص المواثيق الدولية على ضرورة حماية المهاجرين واللاجئين من أي أشكال العنف والتعذيب. كما تمنع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، استخدام القوة المميتة. إن استمرار تركيا في هذه الممارسات يمثل خرقًا لهذه الاتفاقيات ويستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.
يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الضغط على تركيا لوقف هذه الانتهاكات. ينبغي التحقيق في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما يجب على تركيا الالتزام بحماية حقوق المهاجرين، وضمان سلامتهم، والعمل على تحسين ظروف استقبالهم بدلًا من اللجوء إلى العنف.
إن ما يحدث على الحدود التركية السورية يمثل جريمة بحق الإنسانية، ويجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي. ينبغي على تركيا أن تتحمل مسؤولياتها الدولية وتلتزم بحماية حقوق الإنسان، كما يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
