عفرين – تشهد منطقة عفرين، التي تخضع لسيطرة ميليشيات الجيش الوطني المدعومة من تركيا منذ عام 2018، موجة متصاعدة من الانتهاكات المروعة بحق المدنيين العائدين والمهجرين قسرًا من تركيا. تتنوع هذه الانتهاكات بين الاختطاف، والتعذيب، والزج في سجون غير إنسانية، ما يجعل الحياة في هذه المنطقة شبه مستحيلة.
اختطاف وتعذيب العائدين:
تشير مصادرنا الميدانية إلى أن ميليشيات الجيش الوطني تستهدف العائدين إلى منازلهم في عفرين بغرض عرقلة عودتهم واستقرارهم في مناطقهم. تُظهر شهادات من ناجين وثقناها أن الميليشيات تقوم باختطاف العائدين وتعذيبهم بطرق وحشية، حيث يتم احتجازهم في سجون سيئة السمعة وذات ظروف إنسانية قاسية. يُحرم المختطفون من أي حقوق أساسية، مثل العلاج والغذاء، ويُمنعون من الاتصال بذويهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم.
الهدف من الاختطاف:
يبدو أن الهدف الأساسي من عمليات الاختطاف هذه هو منع الأهالي من العودة إلى منازلهم وأراضيهم، وضمان استمرار السيطرة المطلقة للميليشيات على المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم عمليات الاختطاف كوسيلة لابتزاز العائلات وطلب فدية مالية كبيرة تُستخدم لتمويل هذه الميليشيات. وذكر شهود عيان أن هذه الفدية قد تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ طائلة، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر التي تسعى للإفراج عن ذويها.
دور القوات التركية في الانتهاكات:
لم تتوقف الانتهاكات عند حدود الميليشيات المحلية، بل تشير الأدلة إلى تورط القوات التركية نفسها في هذه الأعمال غير القانونية. يُعتقد أن جنودًا وقادة في الجيش التركي، وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا وانهيار قيمة الليرة، قد لجأوا إلى استخدام عمليات الاختطاف كوسيلة لجني المال. عبر سماسرة محليين، يتم دفع رشاوى تصل في بعض الحالات إلى 11 ألف دولار أمريكي لكل مختطف، وذلك لضمان عدم تعذيبه أو الإفراج عنه.
هذه الانتهاكات المستمرة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة للتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين في عفرين، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال غير الإنسانية. كما يتعين على المنظمات الحقوقية توثيق هذه الجرائم والعمل على إيصال صوت الضحايا إلى المنابر الدولية، لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة الشعب السوري في هذه المنطقة.
