شهدت تركيا لقاءً مثيراً للجدل جمع بين زعيم حزب الحركة القومية المتطرف دولت بهجلي وصديقه زعيم المافيا السابق علاء الدين تشاكيجي، مع اثنين من زعماء الميليشيات المتورطين في ارتكاب جرائم بحق السوريين: سيف بولاد قائد ميليشيا الحمزات، ومحمد الجاسم المعروف بأبو عمشة قائد ميليشيا سليمان شاه.
هؤلاء القادة يخضعون لعقوبات أمريكية نتيجة تورطهم في جرائم تتعلق بالخطف، والاغتصاب، والقتل تحت التعذيب، والاستيلاء على ممتلكات السوريين، وأعمال نهب وسرقة. ورغم أن اللقاءات بين بهجلي وتشاكيجي جرت بشكل منفصل، إلا أن توقيتها يوحي بترتيب مسبق لهذه الاجتماعات.
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورٌ تُظهر أبو عمشة وأبو بكر مع تشاكيجي على متن يخته، حيث كانوا يتناولون الطعام ويقدمون له سلاح “كاما”، أحد أدوات التعذيب التي يستخدمونها في سجونهم السرية بسوريا.
أبو عمشة وأبو بكر يتمتعان بحرية الحركة داخل تركيا، حيث يمتلكان محلات ذهب ومكاتب تحويل أموال وشركات سيارات وعقارات. وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ميليشيا فرقة الحمزة وميليشيا سليمان شاه، بالإضافة إلى قادة هذه المجموعات سيف بولات ومحمد الجاسم وعدد من إخوتهم.
وجهت وزارة المالية الأمريكية اتهامات للواء سليمان شاه بالتورط في عمليات تهجير ممنهجة وتطهير عرقي ضد الكرد في عفرين، واختطاف الأشخاص للحصول على فدية، وجمع الجزية، والاغتصاب، والاستيلاء على الممتلكات، والقمع الوحشي. وشملت العقوبات أيضاً شركة “السفير أوتو” التي يمتلكها أبو عمشة بالشراكة مع زعيم ميليشيا “أحرار الشرقية” أحمد إحسان فياض الهايس المعروف بأبو حاتم شقرا، المدرج أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية.
يُذكر أن أبو عمشة وأبو بكر متورطان في تهريب البشر، وتجارة المخدرات والكبتاغون، ولديهما سجل حافل بجرائم الاختطاف والاغتصاب والتعذيب، والتي لم يتم البت فيها قضائياً.
دعا مركز التوثيق المجتمع الدولي للضغط على تركيا لاعتقال هؤلاء القادة وفتح تحقيق دولي يشمل زعيم “أحرار الشرقية” أحمد إحسان فياض الهايس. وحذر المركز من أن دعم هؤلاء المجرمين عبر لقاءات كهذه يمنحهم المزيد من الوقت والدعم لمواصلة جرائمهم ضد السوريين، مشيراً إلى أن بهجلي، الذي يتزعم حزباً شريكاً في التحالف الحاكم، يدعم بشكل غير مباشر هذه التنظيمات الإجرامية.
وفي تعليقه على صور اللقاء، كتب تشاكيجي على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: “من واجب تركيا وأتراك العالم الوقوف إلى جانب التركمان في جميع أنحاء العالم في قضاياهم العادلة”، مما يعزز المخاوف من استغلال النزعات الطائفية والقومية لتفتيت السوريين.
