في تصعيد جديد، شنت أجهزة الأمن التركية حملة اعتقالات واسعة في المناطق السورية المحتلة، مستهدفة المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً ضد الاحتلال التركي وإهانة الأتراك للسوريين وضد العنصرية التركية.
وفقاً لمصادر محلية، قامت القوات التركية باقتحام منازل المواطنين في عدة مناطق، متسببة في تكسير وتخريب محتوياتها بشكل واسع. وقد أسفرت هذه المداهمات حتى الآن عن اعتقال العشرات من المدنيين، معظمهم من الشباب الذين شاركوا في المظاهرات السلمية.
تأتي هذه الحملة في ظل استمرار قطع الإنترنت عن الأراضي المحتلة لليوم الثالث على التوالي، ما يعوق تدفق المعلومات وتواصل السكان مع العالم الخارجي. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية قمعية تهدف إلى كبح جماح الاحتجاجات والحد من وصول التقارير الإخبارية إلى وسائل الإعلام الدولية.
الاحتجاجات التي اندلعت في الأيام الأخيرة، كانت رد فعل على سلسلة من الحوادث التي اعتبرها السوريون إهانة لكرامتهم وتعبيراً عن العنصرية التركية تجاههم. وقد تزايد التوتر في هذه المناطق على خلفية هذه الأحداث، ما دفع بالمواطنين إلى الخروج إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم ومطالبة بإنهاء الاحتلال.
وقتل في هذه الاحتجاجات خمسة مدنيين بينهم طفل برصاص الجنود الاتراك فيما أصيب العشرات بجروح.
وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، حيث تُعتبر هذه الإجراءات الأمنية الصارمة انتهاكاً واضحاً لحقوق المدنيين وسلامتهم. ونطالب في مركز التوثيق بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على تركيا من أجل وقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين واخراج قواتها من سوريا.
تبقى الأوضاع في المناطق السورية المحتلة مضطربة، وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي واستمرار الممارسات القمعية من قبل القوات التركية.
