منذ سيطرة الجيش التركي والميليشيات الموالية له على منطقة عفرين في مارس 2018، لم تتوقف أحداث الانتهاكات والاعتقالات الجماعية، ومازالت قضية النساء المعتقلات تثير القلق وتنبؤ بمستقبل غامض.
وفي آخر تحقيق حصلنا عليه، تم توثيق قائمة تتضمن أسماء 9 نساء كرديات وامرأة عربية معتقلات في سجن عفرين المركزي. من بين هؤلاء النساء، حالتين تم الحكم عليهما “بالإعدام”، وباقي النساء تلقين أحكاماً بالسجن لسنوات طويلة على خلفية تهم لم يثبت صحتها أو وجود أدلة قاطعة تدينهن.
إليكم أسماء النساء المعتقلات وتفاصيل أحكامهن:
1. “كوثر حمادة”: معتقلة منذ 5 أعوام وحُكم عليها بالسجن المؤبد “الاعدام”.
2. “شمسه”: امرأة عربية تبلغ من العمر 45 عاماً، معتقلة منذ 5 سنوات وحُكم عليها بالسجن المؤبد”الاعدام”.
3. “ليلى يوسف”: معتقلة منذ 5 أعوام وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة.
4. “أمينة بكر سلطان”: معتقلة منذ سنتين وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.
5. “نورا سيدو”: معتقلة منذ سنتين وحُكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات.
6. “فاطمة خليل عثمان”: معتقلة منذ 4 سنوات و6 أشهر وحُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.
7. “إيمان خالد كنجو”: معتقلة منذ 3 سنوات وحُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.
8. “غزاله سلمو”: معتقلة منذ 3 سنوات وحُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.
9. “خالدة فوزي”: معتقلة منذ 3 سنوات وحُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.
10. “ميرا سيدو”: معتقلة منذ 6 سنوات ولم يتم عرضها على المحكمة حتى الآن.
11. نسرين وليد إبراهيم 28 عاما من أهالي قرية رمضانا التابعة لناحية شيه بريف عفرين معتقلة منذ 6 تموز 2020 .حكم عليها بالسجن 13 عاما فيمحاكمة شكلية.
12. سيفين أحمد إبراهيم 24 عاما من عائلة صادق إيبو، تم اعتقالها مع والدتها ملك وشقيقها محمد وشقيقتها المعاقة منذ 6 تموز 2020 . حكم عليها بالسجن 13 عاما فيمحاكمة شكلية.
هذه الأحكام القاسية والظالمة التي أصدرتها محاكم غير مستقلة وجرت دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان والقانون، تكشف عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها السجناء في السجون التي تخضع لسيطرة القوات المسلحة التركية وميليشياتها السورية. هذا المشهد يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة وإجراء محاكمات عادلة لهؤلاء النساء، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للإفراج الفوري عنهن.
السجون الخاضعة لسيطرة القوات التركية والميليشيات الموالية لها تعتبر محل انتقادات واسعة، حيث يُتهمها الكثيرون بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية وتجاوزات واضحة في معاملة السجناء. الأحكام القاسية والتي تُعتبر غير عادلة بحق النساء المعتقلات، سواءً كانت بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة، تعكس حالة الظلم وعدم الإنصاف التي تسود السياق القانوني في تلك المناطق.
من هنا تظهر الحاجة الملحّة لتدخل دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان تحقيق العدالة والمحاكمات العادلة للنساء المعتقلات. ينبغي على المجتمع الدولي تبني موقف قوي لمنع مثل هذه الأحكام وضمان حقوق الإنسان وكرامتهم، وبالتالي يجب العمل على الإفراج الفوري عن هؤلاء النساء اللواتي تعرضن لظلم قاسي والغير المبرر.
