تأكد “مركز التوثيق” أنّ السلطات التركية قامت بشكل غير شرعي بنقل 14 مواطناً سوريا بينهم 3 فتيات من شمال سوريا (7 من مدينة رأس العين ، 6 من مدينة عفرين) إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية تهم خطيرة قد تزجهم في السجن المؤبد.
هؤلاء تم احتجازهم في سوريا ونُقلوا إلى تركيا، بما ينتهك التزامات تركيا بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة” كسلطة احتلال في مناطق بشمال سوريا.
وتم توثيق أسماء عدد من الذين جرى نقلهم بتاريخ 17 نوفمبر 2023 هم: جمعة قاسم: العمر 32 عاماً، جلال المحمد: العمر 27 عاماً، عمر زانا شاهين: العمر 32 عاماً، نزار أبو العطا: العمر 30 عاماً، نور عبدان: العمر 24 عاماً، وسام مستو: العمر 25 عاماً. هؤلاء كانوا محتجزين بشكل غير قانوني في بشكل في سجن كفرجنة العسكري جرى نقلهم إلى الأراضي التركية عبر المعبر العسكري الحدودي في قرية حمام في ناحية جنديرس في عفرين.
بتاريخ 23 نوفمبر 2023 جرى نقل (8 سوريين) إلى الأراضي التركية في منطقة رأس العين في ريف محافظة الحسكة كانوا محتجزين في سجن “مكافحة الإرهاب”.
يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا.
عادة ما تزعم ميليشيا الجيش الوطني، والسلطات التركية أن المعتقلين مرتبطين بالإدارة الذاتية، وكانوا على صلات معها وهي حجة تستخدمها لاعتقال المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم.
تركيا هي سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق سوريا غزتها في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتمارس سيطرة لفعلية في المنطقة من دون موافقة الحكومة السورية في دمشق. تنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال… أيّا كانت دواعيه”. ينطبق الحظر بغضّ النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين.
خلال الأعوام السابقة قامت تركيا بنقل أكثر من 100 مواطن سوري واخضعتهم للمحاكمات في تركيا.
في أكتوبر/تشرين الأوّل 2020، أدانت محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفه خمسة من أصل 63 سوريا وحكمت عليهم بالسجن المؤبد.
