رحبت كل من “قوات سوريا الديمقراطية” و “الإدارة الذاتية” بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها على ميليشيا “سليمان شاه” و “فرقة الحمزة” وثلاث من قادمتهم.
وجاء في بيان أصدرته قسد: “نرحب بالإجراءات الأمريكية ضد فصيلي الحمزات والعمشات الإرهابيين ومتزعميهما، مع قناعتنا بقدرة المؤسسات الأمريكية بتحسين وسائل معاقبة تلك المجموعات وملاحقتها.
وأضاف البيان: “إنّ تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الأخير، كشف مرة أخرى فظاعة الممارسات الإرهابية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها بشمال سوريا وبشكل خاص في عفرين المحتلة”.
اليان نوه إلى “إنّ الممارسات الإرهابية بحق السكان الأصليين ليست فردية إنّما ممنهجة واستراتيجية تتم بأوامر من دولة الاحتلال التركي، والمتورط الأساسي في تلك الممارسات هي تركيا التي احتلت المنطقة وحولتها إلى مكان آمن للتنظيمات الإرهابية والإجرامية بما فيها داعش ودعمتها بكل السبل والوسائل لتنفيذ مخططات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري والاختطاف والاغتصاب والنهب والسلب، وحاولت توفير بيئة قانونية دولية تغطي على تلك الممارسات الإرهابية.”
ودعت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها “كافة المنظمات الدولية المعنية إلى إزالة أسباب الإرهاب الممارس في المناطق المحتلة من قبل تركيا والمتمثل في الاحتلال نفسه وضمان المحاسبة العملية للمجرمين”.
وقالت الإدارة الذاتية في بيانها المنشور في موقعها الالكتروني: “نرحب بقرار الخزانة الأميركية الأخير فيما يخص فرض عقوبات على بعض قيادات الفصائل المُرتزقة لارتكابهم جرائم حرب وتهجير الكُرد من عفرين. نعتبر هذا القرار خطوة إيجابية باتجاه تحقيق العدالة ولكنه يبقى غير كاف لرد الحقوق الكاملة لأهالي عفرين وإنهاء الوضع المأساوي المنتهك لأبسط المعايير الانسانية”
اضاف البيان “إلى جانب هؤلاء المُجرمين هنالك المئات من قادات تِلك الفصائل المتورطة بأعمال إرهابية وجرائم حرب من قتل, ونهب, وسبي, وعمليات الخطف, بالإضافة إلى التجارة بالبشر والمُخدرات”.
أضاف “إنّ تحقيق العدالة للمدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في تِلك المناطق لا يمكن أن يتم دون إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله وإخراج كل تِلك المجموعات الإرهابية المتطرفة والعمل على تهيئة الظروف لعودة اَمنة لكافة المهجرين قسراً إلى ديارهم. والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكامِلة تجاه ما يجري في المناطق المُحتلة ويتوجب عليهم حماية وتنفيذ القوانين التي أوجدوها للحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته”.
