فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات على 3 شخصيات سورية، وميليشيتين «لدورهم في ارتكاب انتهاكات ضد سكان مدينة عفرين السورية»، في ثاني إجراء عقابي أمريكي من إدارة جو بايدن ضد «ميليشيا الجيش الوطني» المدعومة من تركيا وقطر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قوائم العقوبات اثنين من الميليشيات المسلحة في سوريا (فرقة الحمزة، سليمان شاه) وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات (محمد الجاسم، وليد الجاسم، سيف بولاد) فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المقيمين في منطقة عفرين، كما أدرج شركة سيارات “السفير” مقرها اسطنبول، يديرها قـائد ميليشيا سليمان شاه بالاشتراك مع قائد ميليشيا “أحـرار الشرقية” “فياض الهايس” المصـنف على قوائم الإرهاب سابقاً.
ففي تموز 2021 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على جماعة “أحرار الشرقية”، وشملت العقوبات أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم أبو حاتم الشقرا، ورائد جاسم الهايس الملقب بأبو جعفر شقرا.
تُعَدّ “العمشات” و “الحمزات” و “أحرار الشرقية ميليشيات بارزة ضمن الجيش الوطني السوري، وقد تمثلوا كعناصر أساسية في إرسال المرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان ولديهم سجل لا ينتهي من الجرائم وعمليات الخطف والاغتصاب والتعذيب والنهب.
ماذا يعني فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على العمشات والحمزات وقادتهم؟
تتنوّع العقوبات التي تفرضها واشنطن حيال الأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم، مهما كان منصبهم حتى وإن كانوا «مسؤولين حكوميين»، وتشمل العقوبات: رفض تأشيرات دخول، وتجميد أموال المسؤول الأجنبي المتورط في الجريمة في البنوك الأمريكية، ولذلك يتوقف حجم تأثير العقوبات بشكل كبير على مدى أهمية المُدرج في القائمة بالنسبة لأمريكا، وحجم استثماراته وأمواله في الخزانة الأمريكية اولا لكن حتى وإن لم يتوفر ذلك يتم اسم الاشخاص المعاقبين والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات على نطاق واسع، ويصنفون كأشخاص وكيانات خطيرة يهددون السلام والأمن العالمي.
ويرى محللون أنّ خُطوة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على ثلاث سوريين مؤخراً، قد لا تكون «مؤثّرة» بشدّة ضدهم وميليشياتهم.
وباستخدام عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تفرضها على أشخاص أو هيئات أو جهات أجنبية لتورطهم فيما تعتبره جرائم حدثت في خارج الأراضي الأمريكيّة، تتصرّف أمريكا وكأنّها «شُرطة العالم»، وبذلك أصبحت وزارة الخزانة الأمريكية عيناً تُراقب الجميع في العالم، ويد تُعاقب من تعتبرهم أمريكا «مجرمين».
