شهدت منطقة إدلب وريفها منذ صباح اليوم حملة واسعة النطاق، قام بها تنظيم هيئة تحرير الشام، ترافقت مع اعتقالات جماعية استهدفت العديد من الأشخاص. وتؤكد مصادرنا في إدلب وقوع تدمير للممتلكات الخاصة وحالات نهب مصوغات ومجوهرات وغيرها من الأشياء التي عثر عليها في المنازل التي تم تفتيشها.
الحملة والاعتقالات:
تم توثيق اعتقالات جماعية لعدد كبير من الأشخاص. وقد تمت هذه الاعتقالات بشكل مفاجئ وبدون وجود أيّة تفسيرات أو أسباب قانونية واضحة لهذه الاعتقالات. وغالب الذين تعرضوا للاعتقال معروفين بانتقاداتهم للفساد والانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعية.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أنّ العشرات من الأشخاص تم احتجازهم في مراكز الاعتقال التابعة لتنظيم هيئة تحرير الشام دون محاكمة عادلة أو وجود أيّة إجراءات قانونية. وتمكنّا من تحدد هوية عدد منهم هم: الناشط الإعلامي علي علولو (بلدة كللي شمالي إدلب). الشيخ أحمد فؤاد الجنيدي من قرية الزوف في ريف جسر الشغور. محمد أبو عبود ( ديرحسان ). رسلان عبود العبود ( وسط إدلب ). الأستاذ عبد الجواد شعيب أبو وحيد في تفتناز. الشيخ فؤاد أحمد الجندي بقرية الزوف في جسر الشغور تم ضربه ورميه بالشارع مع التهديد وتم اعتقاله
أعمال التخريب والنهب:
بالإضافة إلى الاعتقالات، قام مسلحوا هيئة تحرير الشام بأعمال تخريب ونهب في المناطق التي تمت تفتيشها. وقد تم تكسير أبواب المنازل وتفتيشها بطرق قسرية دون إذن أو وجود شهود، حيث تم تشويه الجدران وتحطيم الأثاث والأجهزة المنزلية من التلفزيونات والأجهزة الإلكترونية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سُجِّلت حالات لنهب المصوغات والمجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة التي تم العثور عليها في المنازل المفتشة.
انتهاكات حقوق الإنسان:
تثير هذه الحملة وأعمال التخريب والنهب المذكورة قلقاً جدياً بشأن احتمال انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هيئة تحرير الشام. تعد حملة الاعتقالات الجماعية والاعتقال التعسفي وعدم وجود إجراءات قانونية عادلة والتخريب والنهب انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية للأفراد وتعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
الدعوة إلى التحقيق:
ندعو الجهات المعنية بضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات التي تقوم بها هيئة تحرير الشام في منطقة إدلب وريفها. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات الملائمة. كما يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات والعمل على تحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة، وتعتبر خرقاً صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
