“العفو الدولية” و”هيومن رايتس” تدينان الجندرما والشرطة التركية بارتكاب انتهاكات ضد السوريين

أصدرت “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يتحدث عن الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون السوريون والمواطنون التركيون من قبل الشرطة و”الجندرما” التركية في المناطق المتضررة من الزلزال. وأفاد التقرير بأن القوات الأمنية تورطت في عمليات تعذيب وضرب وإساءة معاملة لأشخاص يشتبه بتورطهم في عمليات سرقة ونهب. ووثق التقرير 13 حالة عنف، مع الشهادات المدعمة بالصور ومقاطع الفيديو، والتي تعرض لها 34 شخصًا تعرضوا للعنف اللفظي والجسدي، وغالبيتهم من اللاجئين السوريين الذين ساهموا في إنقاذ العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض. كما أكد التقرير وفاة مواطن تركي بعد تعرضه للتعذيب، وأشار إلى عجز الشرطة عن منع بعض الأفراد والجماعات من ارتكاب أعمال العنف ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في جرائم.

وتركزت معظم هذه الانتهاكات في مدينة أنطاكيا، وكانت تحمل دوافع عنصرية ضد اللاجئين السوريين بعد اتهامات سياسيين أتراك لهم بارتكاب أعمال النهب والسرقة في المناطق المتضررة من الزلزال. ومن بين 13 حالة تم فحصها، تقدم الضحايا أو عائلاتهم بشكاوى رسمية حول العنف الذي تعرضوا له في 6 حالات فقط، في حين أن الضحايا في الحالات الأخرى خشوا من الانتقام وخسروا الثقة في التحقيقات القضائية. وأفاد التقرير بأن السوريين هم الأكثر ترددًا في تقديم شكاوي.

ومن الحالات التي تم فحصها، تعود لشخص يدعى صبري كورشي (37 عاماً) أفاد بأنه وشقيقه أحمد غورشي (27 عاماً) تعرضوا لتعذيب مروع في الحجز مؤكداً وفاة شقيقه أحمد بعد انهياره نتيجة التعذيب.

وفي الحالات السبع الأخرى، أكد الضحايا أنهم لن يتقدموا بشكاوى رسمية لأنهم يخشون الانتقام مشيرين إلى عدم ثقتهم بتحقيق العدالة من قبل القضاء. بينما قال قسم منهم إن موت أفراد الأسرة والأصدقاء في الزلزال والاضطرابات الخطيرة في حياتهم ألقت بظلالها على الانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي الشرطة والدرك.

السوريون هم الأكثر ألماً
وأفاد التقرير أنّ السوريين على وجه الخصوص هم الأكثر تردداً في تقديم شكوى رسمية، حيث نقل التقرير شهادة امرأة كانت تعمل مترجمة لفرق البحث والإنقاذ الأجنبية قالت: “كان معظم الدرك يعاملون السوريين مثل اللصوص وكانوا عدوانيين تجاههم. لم يقبلوا السوريين في فرق الإنقاذ وغضبوا جداً منهم”.

وفي شهادة أخرى للاجئ سوري عمل في البحث والإنقاذ وساعد في انتشال العديد من الأتراك والسوريين المدفونين تحت الأنقاض لكنه وجد نفسه ضحية لعنف الدرك وبعض المدنيين الذين شجعتهم الشرطة للانضمام للتعذيب يقول: “لن أتقدم بشكوى لأنني أعتقد أن شيئاً لن يحدث، أخشى الخروج لأن صور سيارتي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت مقاطع فيديو لنا … نخشى التعرض للهجوم مرة أخرى. لم أذهب إلى المستشفى ولم أحصل على تقرير طبي لأنني كنت خائفًا من أن أُعتبر سارقاً ونحن سوريون”.

بذريعة حالة الطوارئ.. مارسوا العنف دون خوف من المساءلة
شدّد التقرير على أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في المناطق المنكوبة من الزلزال أعطت ذريعة لبعض العناصر الأمنية في حرية التعذيب وسوء المعاملة وحتى القتل، وعدم الخوف من المساءلة القانونية.

وفي شهادة أرفقها التقرير للاجئ سوري تعرض لاعتداء جسدي من قبل أحد عناصر الجندرما، قام اللاجئ بإبلاغ أحد الضباط الموجودين في المنطقة بالواقعة، وتقدّم بشكوى ضد العنصر، فكان رد الضابط عليه: “نحن في حالة طوارئ، لو قام العنصر بقتلك، فلن يتعرض للمساءلة”.

وفي وقت سابق أدانت منصة حقوق اللاجئين خطاب الكراهية الذي تبثّه بعض الأطراف السياسية في تركيا ضد اللاجئين السوريين في أعقاب الزلزال الذي وقع في السادس من شباط، حيث تطرّقت إلى الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في العديد من الولايات التركية بحجة أنهم يقومون بأعمال السلب والنهب ما أجّج مشاعر العداء ضدهم.

-------------------------------

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا عن طريق إرسال كتاباتكم عبر البريد : vdcnsy@gmail.com

ملاحظاتك: اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات

تابعنا : تويتر - تلغرام - فيسبوك