يواصل الجيش الوطني التابع للقوات المسلحة التركية انتهاكاته وجرائمه ضد المدنيين في مدينة عفرين وبلداتها، حيث شن حملة اعتقالات ومداهمات عشوائية مع اقتراب الذكرى الخامسة لسيطرة تركيا على المدينة في 18 مارس 2018.
وأفاد شهود عيان بأنّ دوريات مشتركة خرجت في المدينة والقرى المجاورة، وقامت بالقبض على سبعة مواطنين ونقلتهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف المختلفة، وتم توثيق أسماء المعتقلين. ويتهم الجيش الوطني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المدينة، وقد صدرت تقارير من منظمات محلية ودولية تؤكد تلك الانتهاكات والجرائم.
وتشمل تلك الجرائم القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والنهب والتهجير القسري، وأدت إلى نزوح الآلاف من المدنيين من مدينة عفرين والمناطق المجاورة. ويستمر الجيش الوطني في ارتكاب تلك الانتهاكات وجرائمه، وتتحمل الحكومة التركية مسؤولية تلك الأعمال ومسؤولية إنهائها. وتدعو المنظمات المحلية والدولية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف تلك الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وحماية المدنيين في مدينة عفرين والمناطق المجاورة وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
وتم توثيق أسماء المعتقلين من قبل ميليشيا الجيش الوطني واجهزتهم الأمنية وهم: هوزان محمد طوبو، شيار محمد بعبو، فرهاد محمد بكر، بكر أحمد دوديكه البالغ (21) عاماً، أحمد مستو وابنه أصلان (العمر 14 عاماً)، مرهف الهوى.
ويشير الوضع في عفرين إلى الحاجة الملحة للجهود الدولية المشتركة لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من إعلان تركيا انتهاء العملية العسكرية في عفرين، إلا أنّ الأوضاع الإنسانية للمدنيين المتبقين في المدينة والمناطق المجاورة مازالت صعبة جدًا، ويتعرضون لانتهاكات مستمرة وحرمان من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وبشكل عام، تؤكد الوضعية الحالية في عفرين على أهمية ضرورة حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لإيجاد حلول سلمية للصراعات والأزمات في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
تتضمن الأزمة في عفرين مسألة المهجرين قسراً واللاجئين الذين فروا من المدينة بسبب الهجوم والاحتلال التركي، والذين يعيشون الآن في ظروف صعبة داخل وخارج سوريا. وتعتبر قضية المهجرين واللاجئين في سوريا من أكبر التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه المنطقة.
ويعبر العديد من المهجرين عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم ومدنهم، لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة في ذلك. وتتطلب عملية العودة الآمنة والكريمة توفير بيئة آمنة ومستقرة للمهجرين وتوفير الخدمات الأساسية والحماية القانونية لهم.
ويجب أن تعمل الحكومات والمجتمع الدولي على تحقيق الحلول السياسية والإنسانية الشاملة التي تتضمن حماية حقوق المهجرين واللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في تنمية وإعمار المنطقة.
