26 ديسمبر، 2024

رغم انتهاء محكوميته …الحكومة العراقية تواصل اعتقال شاب سوري

by مركز توثيق الانتهاكات

رفضت السلطات العراقية الافراج عن المواطن السوري دلسوز حسن، الذي اعتقل من قبل قوات الأمن العراقية، رغم انتهاء مدة حكمه حيث تريد ترحيله إلى سوريا.

دلسوز حسن، شاب من مدينة قامشلو في شمال شرق سوريا، اعتقل في مطار بغداد قبل نحو عامين وحكم عليه بالسجن لمدة عام وستة أشهر.

واعتقل “دلسوز” أثناء محاولته السفر إلى فرنسا من قبل قوات أمن المطار، وتم الحكم عليه بسنتين بتهمة الدخول غير الشرعي إلى بغداد قادما من إقليم كردستان، وبتاريخ 31 آب 2022 أنتهت مدة محكوميته دون الافراج عنه.

العائلة قالت أنهم وكلوا محامي اسمه حاجم محمد حاجم الذي قام بخداعهم بعدما قبض مبلغ 6 آلاف دولار دون أن ينفذ وعده بمتابعة قضية ابنهم قبل الحكم عليه.

والدة دلسوز، فهيمة، قالت ان ابنها دلسوز حسن وعدة شبان آخرين غالبهم سوريون ذهبوا من أربيل إلى بغداد، لكن تم اعتقالهم.

وأضافت “قيل لهم إنه سيتم تسليمهم إلى دمشق، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياتهم، لأن معظمهم مطلوبون للخدمة الإلزامية لدى الحكومة السورية”. وطالبت الوالدة باعدة ابنها إلى اقليم كردستان كونه يحمل اقامة لاجئ فيه، أو الى منزله في قامشلو شمال سوريا.

وبعد مرور 5 أشهر على انتهاء مدة اعتقاله، الحكومة العراقية لم تفرج عنه من السجن بعد. حيث تقاعست كذلك حكومة اقليم كردستان في متابعة قضيته لكون دلسوز يحمل الاقامة من اقليم كردستان كما وان عائلته تعيش في مخيم قوشتبة بمحافظة أربيل.

وكانت السلطات العراقية قد أفرجت بتاريخ 6 أكتوبر 2022 عن ثلاث شبان سوريين آخرين كانوا معتقلين وحوكموا بالمؤبد بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ووصل الشبان الثلاث وهم: (شاهين محمد قول اغاسي من مواليد 1986، إدريس محمد قول اغاسي من مواليد 1982، محمد حسين قول اغاسي من مواليد 1999) إلى مدينة كوباني بعد رحلة شاقة ومعاناة استمرت 5 سنوات.

وكان مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا قد أعد تقريراً استند لشهادات مع ذوي الشبان الثلاثة، حيث أجريت مقابلات معهم وارفق التقرير بوثائق عنهم وسندات إقامة وتراخيص مزاولة مهنة، وساهمت جهود المركز في تسليط الضوء على قضيتهم حتى الإفراج عنهم بعدما تبنت قوات سوريا الديمقراطية قضيتهم والتنسيق مع الحكومة العراقية.

وبعد الإفراج عنهم استقبلهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقر إقامته في الحسكة.

القضية:
اعتقلت الحكومة العراقية في 10 آب 2017 ثلاثة شبان، من مواليد مدينة كوباني\سوريا، اثنان منهم أشقاء والثالث ابن عمهم، كانوا يعملون بموجب ترخيص صادر عن “الحكومة العراقية” في مجال حفر الآبار في الموصل.

بتاريخ 27 كانون الأول\ ديسمبر أصدرت محكمة الرصافة 2017 حكماً بالسجن المؤبد على الشبان الثلاثة من الجلسة الأولى، ولم تستطيع عوائلهم منذ ذلك التاريخ زيارتهم لعدم توفر الإقامة العراقية لهم كونهم لاجئين يعيشون في مدينة هولير في إقليم كردستان ويقولون: إنّ أبناءهم تعرضوا لتعذيب شديد في السجن قبل تحويلهم للمحاكمة.

وقد استلمت العائلات آخر رسالة من أبنائهم المعتقلين في 28 ديسمبر 2017 عن طريق إحدى المنظمات الإنسانية تفيد بأنّهم معتقلون في سجن الرصافة الرابعة في العراق.

توثيق أسماء المحكومين بالمؤبد الثلاث:

شاهين محمد قول اغاسي من مواليد 1986 متزوج.

إدريس محمد قول اغاسي من مواليد 1982 متزوج.

محمد حسين قول اغاسي من مواليد 1999 متزوج ولديه طفلة.

تفاصيل:

ثلاث شبان سوريين من مدينة كوباني\عين العرب – التي شهدت في أواخر عام 2014 معارك شرسة بين القوات الكردية من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى- تم اعتقالهم في الأراضي العراقية حيث كانوا يعملون، وحكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية وأن الشبان الثلاث ( اثنان منهم أخوه محمد قولاغا وإدريس قولاغا  والثالث ابن عمهما محمد حسين قولاغا) جرى اعتقالهم من قبل السلطات العراقية في منطقة الموصل 2017 (المنطقة كانت محررة وقتها من داعش) خلال توجههم من إقليم كردستان العراق إلى الموصل للعمل في مهنتهم وهي (حفر آبار المياه) علماً أنّهم يعملون بموجب رخصة عمل رسمية من شعبة المخابرات العامة العراقية وغرفة العمليات المشتركة، وخلال تواجدهم في منطقة عملهم  جرى اعتقالهم من قبل المخابرات العراقية بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي لينقلوا بعدها إلى سجن مطار المثنى العراقي، بعد أن بقوا محتجزين لمدّة ٣ أيام لدى جهاز المخابرات العراقية، حيث أكد ذوو المعتقلين الذين نزحوا خلال هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة كوباني إلى إقليم كردستان العراق، أكدوا أنّ أبناءهم أقروا بالتهم المنسوبة إليهم نتيجة تعرضهم للتعذيب الشديد على يد السلطات العراقية.

وعلمنا من ذوي المعتقلين أنّ الشبان الثلاثة حكم عليهم بالسجن المؤبد رغم إنكارهم للتهم التي وجهت إليهم أمام المحكمة، وإبلاغهم القضاء بأنّها انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه وأنّهم طالبوا بشهادات من السكان المحليين في برائتهم، إلا أنّ القاضي اعتمد على الأقوال الواردة في إفادتهم لدى شعبة المخابرات والتي انتزعت منهم تحت التعذيب، حيث حكم عليهم القضاء بتهم وجهها لهم و هي:

تقديم الدعم اللوجستي لتنظيم الدولة الإسلامية ومساعدتهم له في ارتكاب الأعمال الإجرامية والمشاركة مع التنظيم في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية، كما عملوا مع التنظيم كمفرزة لتصنيع وعمل الدروع لآليات التنظيم، وتابعت المحكمة اتهاماتها هذه بالقول: أنّ إنكار المتهمين لهذه التهم لا يقلل من شأن الأدلة المثبتة ضدهم و أنّ هدف إنكارهم هو الإفلات من العقاب، وبررت المحكمة حكمها قائلة: إنّ هذه الأدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهمين الثلاثة: محمد حسين قولاغا، إدريس محمد سليمان، و شاهين محمد.

عائلة الشبان الثلاثة قالوا لمركز توثيق الانتهاكات \vdc-nsy: أنّهم بحثوا كثيرا عن وسيلة تساعدهم للقاء أبنائهم، وزيارتهم في السجن وأنّهم وكلوا محامي لكن لم يتم السماح لهم بزيارتهم، وأنّهم تعرضوا للابتزاز لدفع أموال كثيرة وصلت لحدود 100 ألف دولار وأنّ أمهات الشبان تمكنوا من الوصول إلى بغداد بهدف زيارة أولادهم مقابل تسهيلات ودفع أموال لكن دون فائدة. وعادوا إلى هولير دون أن يتمكنوا من لقائهم.. وأكدت العائلة أنّ أوضاعهم المالية صعبة، وأنّ ابنة محمد حسين قولاغا التي كانت تبلغ من العمر عاماً واحدا توفيت ووالدها معتقل.

واتهمت منظمات دولية عديدة بينها هيومن رايتس وتش العراق بقيامها بإجراء محاكمات للمشتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتهمة انتمائهم إلى التنظيم فقط، من خلال إجراء محاكمات مقتضبة بناء على اعترافات المتهمين وبدون مشاركة الضحايا. ولم تقم السلطات بما يجب لحماية وتجميع الأدلة الموجودة في المقابر الجماعية التي خلّفها داعش واستخدامها في المحاكمات الجنائية.

التقرير كشف أنّ الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أجرت آلاف المحاكمات للمشتبه بانتمائهم إلى داعش، دون استراتيجية لمنح الأولوية لأسوأ الانتهاكات بموجب القانونين العراقي والدولي.

بناء على قرار لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول 2017، أنشئ فريق لتوثيق الجرائم الخطيرة التي ارتكبها داعش في العراق. ولكن مع نهاية 2018، لم يكن الفريق قد شرع في إجراء تحقيقاته في العراق بعد.

كما واتهم القوات العراقية باحتجاز تعسفي لبعض الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى داعش، وهم بالغالب رجال سُنة، لعدة أشهر. وبحسب شهود وأقارب المشتبه بهم، قامت القوى الأمنية باحتجازهم بدون أمر من المحكمة أو مذكرة توقيف أو أي وثيقة تبرر التوقيف وفي أغلب الأحيان لم تقدم أي سبب للتوقيف.

كما وأنّها انتهكت حق المشتبه بانتمائهم إلى داعش ومحتجزين آخرين بالإجراءات الواجبة، مثل ضمان المثول أمام قاضٍ في غضون 24 ساعة، والحق بالحصول على محام خلال الاستجواب، بالإضافة إلى إبلاغ الأسر بالاحتجاز وإتاحة الفرصة لهم بالتواصل معهم.

كما وقدم المحتجزون في محافظة نينوى شهادات مفصلة عن التعذيب خلال الاستجواب في سجون الموصل التابعة لوزارة الداخلية، والتي أدت في بعض الأحيان إلى موت المحتجزين. تتفق هذه المزاعم مع التقارير المنتشرة حول اعتماد القوات العراقية التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات بدل القيام بتحقيقات جنائية شاملة.

الوثائق تحميلها بملفات صورية

اعداد التقرير، واجراء اللقاء: روكا شدو

اعتقال (41) مدنياً في عفرين منذ بداية نيسان 2022 من قبل الجيش الوطني المدعوم تركياً

الهجمات التركية استهدفت 7 محطات نفطية ومشفيان ومحطتان للكهرباء

جيفري: نموذج الاتفاق حول “منبج” سيُطبق شرقي الفرات

-------------------------------

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا عن طريق إرسال كتاباتكم عبر البريد : vdcnsy@gmail.com

ملاحظاتك: اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات

تابعنا : تويتر - تلغرام - فيسبوك