نددت كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي بالهجوم والقصف الذي تشنه تركيا على عشرات المدن السورية ذات الغالبية الكردية مطالبة تركيا بالوقف الفوري لهذه الهجمات التي تنتهك القانون الدولي.
كما دعت الكتلة “البرلمان الأوربي” ودول “الاتحاد الأوربي” بالتحرك بشكل عاجل للضغط على اردوغان لوقف هجماته التي تستهدف المدن الآهلة بالسكان والبنية التحتية ومخازن الحبوب والمشافي والمدارس والمؤسسات الحكومية ومراكز الطاقة والكهرباء.
https://twitter.com/Left_EU/status/1595065411212644355?t=Z8rq9t2qrWcPVR1Yb6DE-g&s=19
من جهته طالب عضو البرلمان الأوربي نيكولاج فيلومسن في المؤتمر الصحفي الذي تلى جلسة البرلمان أمس دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على تركيا لشنها هجمات على شمال وشرق سوريا وارتكاب مجازر بحق المدنيين ودعا لوقف تلك الهجمات فوراّ وقال في رسالة مصورة “يتخذ اردوغان من قصف وقتل المدنيين طريقه للفوز بالانتخابات … لن يتحقق ذلك .. توقف “.
#Erdogan must stop the bombings or he should face political and economic consequences from the EU.
That was my message at today's press briefing in The European Parliament on #Turkey's attacks on Northern #Iraq and Northeastern #Syria. #TwitterKurds #eudk #TurkeyAttacksRojava pic.twitter.com/M1DV9YvxXX
— Nikolaj Villumsen (@nvillumsen) November 23, 2022
وتشكل الهجمات العسكرية التركية التي تستهدف أهداف مدنية والبنية التحتية في مناطق ذات غالبية كردية انتهاكات للقانون الدولي لا سيما وأنّها تترافق مع استخدام مفرط للعنف وذات أبعاد، لا يخفي الرئيس التركي اعلانها والمتمثلة في تهجير السكان الكرد من مدنهم في شمال سوريا – فعل ذلك في ثلاث مدن رئيسية وهي: عفرين و تل أبيض وراس العين -” مقابل توطين مئات الآلاف من اللاجئين الذين يجدهم أردوغان موالين له، غالبهم من عوائل المسلحين الموالين له -. كما أنّ هذه الهجمات تسببت في مقتل الآلاف وتدمير ممنهج للبنية التحتية والمرافق العامة.
سوريا: قائمة الأهداف المدنية (البنية التحتية) التي استهدفتها الضربات الجوية التركية
أضف إلى ذلك فإنّ الدعم الذي تقدمه تركيا لجماعات مسلحة مصنفة على قوائم العقوبات الأمريكية والأوربية يدفع للاعتقاد أنّها دولة راعية للإرهاب فهي تحمي تلك الميليشيات وقادتها ومنحت بعضهم جنسيتها وتحميهم وتفتح لهم الحدود وتقدم لهم السلاح والدعم اللوجستي وتفتح لهم مشافيها للعلاج ومطاراتها لحرية التنقل كما حدث سابقا مع قادة وعناصر تنظيم داعش ومع التجمع المسماة “الجيش الحر” و “جبهة النصرة” وهم الذين غيّروا أسمائهم لاحقا إلى “الجيش الوطني السوري “و “هيئة تحرير الشام” وهي كيانات مصنفة على لوائح المنظمات الإرهابية وخاضعة للعقوبات الأمريكية حيث اتهمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقاريرها إضافة لتقارير منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
