ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في تقريرها السادس والعشرين، الذي أذاعته، (الأربعاء)، وستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، إلى أنّ الأوضاع في مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الجماعات المسلحة التابعة لتركيا لاتزال تشكل «عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين» وأنّها تشهد «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا».
وأكَّد التقرير «استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئون أو النازحون العائدون إلى مناطق سيطرة النظام». وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال: إنّها تشكل «عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات، وتُعدّ شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية».
وفي هذا السياق، أكد أنّه «يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة، وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية».
وعن العمليات العسكرية في المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع، قال التقرير الدولي إن «النظام استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بدعم من روسيا». وأشار إلى «رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعيان مدنية».
وجاء في التقرير إنَّ «هيئة تحرير الشام (المدعومة من تركيا) قيَّدت الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير، واستمرت في احتجاز صحافيين ونشطاء على خلفية الرأي ممن يناهضون سياساتها، ومُنِع المحتجزون من الاتصال بذويهم، كما حُرموا من الرعاية الطبية. إضافة إلى استيلاء الهيئة على أملاك خاصة واستخدامها، وتركَّز ذلك على أملاك المعارضين لـ(هيئة تحرير الشام)، بمن فيهم من النازحين».
كما ذكر أنَّ «فصائل في الجيش الوطني التابعين لتركيا استمرَّت في عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأنّ عناصر تابعة له مارست التعذيب، بما فيه العنف الجنسي… وبعض حالات التعذيب تسببت في موت المحتجز. وتشكل هذه الممارسات جرائم حرب».
وأشار إلى أنّ «الجيش الوطني قيَّد في مناطق سيطرته حرية التعبير والتجمع، وارتكب هذا النوع من الانتهاكات بحق المرأة. ومارست فصائل في الجيش الوطني في مناطق سيطرتها الاستيلاء على الممتلكات تزامناً مع عمليات الاحتجاز». وبحسب التقرير أيضاً «فإنَّ مصادرة الممتلكات من قبل أطراف النزاع ترتقي إلى حد النهب، التي هي جريمة حرب».
وفي سياقٍ آخر، طالب التقرير الدول «باستعادة رعاياها المحتجزين في شمال شرقي سوريا بسبب ارتباطهم المزعوم بتنظيم (داعش)، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم».
وطالب التقرير «أطراف النزاع في سوريا باحترام القانون الدولي، والتوقف عن جميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلّة وذات مصداقية في الحوادث التي خلّفت إصابات في صفوف المدنيين وتورّطت فيها قواتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها، ونشر نتائج هذه التحقيقات للسوريين».
كما أكد «ضرورة وقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الغير إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنسانية، في جميع أماكن الاحتجاز، ووقف جميع أشكال الاحتجاز مع منع الاتصال، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات من خلال محاكمات عادلة. وفي السياق ذاته، طالب بوقف جميع حالات الاختفاء القسري واتخاذ جميع التدابير الممكنة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2474 (2019)، لتحديد مكان جميع المحتجزين و/ أو المختفين، وتحديد مصيرهم أو أماكن وجودهم، وضمان التواصل مع أسرهم».
وطالب التقرير «بمواصلة السعي إلى تحقيق المساءلة»، مشيراً إلى أنّه «حتى الآن لم تجرِ مساءلة شاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا، وفي مقدمتهم النظام السوري». كما أوصى بإجراء «تقييمات مستقلة لتأثير العقوبات بغية تخفيف الآثار غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين».
