خرج المجلس الوطني الكردي عن موقف الائتلاف الوطني الذي يتبعه وانتقد بشدة عبر بيان الخطة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب أردوغان والمتعلقة بترحيل مليون لاجئ سوري لديها وتوطينهم في ثلاثة عشر تجمعاً سكنياً داخل الأراضي السورية المحاذية لحدودها الجنوبية بدءاً من اعزاز غرباً في ريف حلب وصولاً إلى بلدة راس العين شرقاً في ريف الحسكة.
المجلس الكردي الذي يعتبر واحداً من أكبر كتل الائتلاف رفض المشروع وقال إنّ المشروع يندرج ضمن عملية التغيير الديمغرافية «عدم توفر البيئة الآمنة لعودة هؤلاء وإلى أماكنهم الأصلية يؤشر إلى أنّ هذا المشروع يندرج في إطار ترحيل للاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق كما حدث ويحدث في مناطق أخرى من البلاد بما فيها منطقة عفرين».
وطالب المجلس الكردي بأن تكون عودة النازحين مستندة إلى القرار الدولي ٢٢٥٤ والذي ينص على (تأكيد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي) «» يرى المجلس في هذا المشروع تعارضاً مع القرار الدولي ٢٢٥٤، وتفريطاً في حقوق اللاجئين وممتلكاتهم الأصلية، إضافة لما يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد».
وطالب تركيا إلى العدول عن مشروعها، كما طالب الولايات المتحدة وروسيا بالإسراع في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة السورية والذي يضمن عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى ديارهم في أماكن سكناهم الأصلية.
(بيان)
حول مشروع تركيا بإعادة اللاجئين السوريين.
في بداية أيار الجاري أعلنت تركيا رسمياً عن اطلاق مشروعها ( العودة الطوعية )، حسب تعبيرها، بإعادة مليون لاجئ سوري لديها وتوطينهم في ثلاثة عشر تجمعاً سكنياً داخل الأراضي السورية المحاذية لحدودها الجنوبية بدءاً من اعزاز غرباً إلى سرى كانييه (راس العين) شرقاً ، وبغض النظر عن توقيت إعلان هذا المشروع الذي يتزامن مع حملة الانتخابات البرلمانية التركية والسجالات التي تدور بين الأطراف المتنافسة فيها ، فإن عدم توفر البيئة الآمنة لعودة هؤلاء وإلى أماكنهم الأصلية يؤشر إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ترحيل للاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق كما حدث ويحدث في مناطق اخرى من البلاد بما فيها منطقة عفرين .
إن المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي يؤكد على حق العودة للاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا، وبما يتوافق مع القرار الدولي ٢٢٥٤ والذي ينص على (يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي)
ويرفض عمليات التغيير الديمغرافي في أية بقعة من الجغرافيا السورية ومن أية جهة كانت، فإنه يرى في هذا المشروع تعارضاً مع القرار الدولي ٢٢٥٤، وتفريطاً في حقوق اللاجئين وممتلكاتهم الأصلية، إضافة لما يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد.
ولذلك فإن المجلس يدعو تركيا إلى العدول عن هذا المشروع ويدعو الدول المعنية بالشأن السوري باتخاذ موقف واضح وصريح منه والإسراع في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة السورية والذي يضمن عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى ديارهم في أماكن سكناهم الأصلية.
٢٠٢٢/٥/١٦م
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا
