يروي سكان عفرين أنهم يتعرضون لانتهاكات مختلفة على أيدي فصائل سورية موالية لأنقرة منذ سيطرتها على المنطقة ذات الغالبية الكردية قبل أشهر، متحدثين عن عمليات خطف مقابل فدية، واستيلاء على منازل وممتلكات واعتقالات وتعذيب.
ويسرد سكان التقت بهم وكالة «الصحافة الفرنسية»، تفاصيل عن مضايقات واسعة يعانون منها في مدينة عفرين، تدفعهم إلى ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة. وقال أحمد (55 عاماً): «سرقوا بيت ابني ولم يتركوا شيئاً. حتى الثياب أخذوها، كما أخذوا دراجتي النارية و20 عبوة زيت واستولوا على محل المشروبات (الروحية) الذي كنا نملكه».
وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين في مارس (آذار) الماضي، إثر عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد استمرت نحو شهرين.
ومنذ ذلك الحين، وثقت منظمات حقوقيّة عدة، بينها منظمة العفو الدولية، انتهاكات واسعة وعمليات نهب.
وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد السكان البالغ 320 ألفاً، بينهم أحمد وعائلته، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.
أما من تمكنوا من العودة، فقد وجدوا أن منازلهم تحولت إلى مأوى لسكان تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية قرب دمشق، أو تعرضت للنهب و«جُردت من الأثاث والأجهزة الكهربائية وكل أدوات الزينة»، وفق ما أوردت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة في تقرير الشهر الماضي.
وروى سليم (50 عاماً)، الذي بقي في عفرين مع عائلته، أن المسلحين «عندما دخلوا إلى المدينة، لم يتركوا آلية إلا وسرقوها، حتى كابلات الكهرباء نزعوها» لبيعها.
واضطر سكان آخرون، وفق لجنة التحقيق الدولية إلى إعادة شراء سياراتهم بعد سلبها منهم، مقابل دفع مبلغ يراوح بين ألفين و5 آلاف دولار. كما دفع البعض رشى للمقاتلين على الحواجز مقابل السماح لهم بالعودة إلى قراهم.
ويواجه سليم صعوبة في الوصول إلى حقول الزيتون التي تحيط بعفرين من كل ناحية وصوب وتعرف بجودة زيتها. وقال: «إذا لم تحصل على ورقة من المجلس المحلي (الذي أنشأته أنقرة والفصائل لإدارة المنطقة)، لا يمكنك أن تدخل إلى أرضك. لكن الحصول على هذه الموافقة لا يعني بالضرورة أن من يحملها بات بأمان، فقد تلاقيك مجموعة (مسلحة) على الطريق إلى أرضك وتخطفك مقابل طلب فدية تتراوح بين 15 و50 ألف دولار».
ووثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية حصول عمليات خطف مقابل فدية. وأفاد المرصد بقيام فصيل موالٍ لتركيا بخطف 40 شخصاً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، واقتيادهم إلى «مراكز خطف» تابعة له.
حيث يتعرض «المخطوفون في تلك المراكز للتعذيب والضرب قبل أن يُطالَب ذووهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم».
