أقرت لجنة القضاء الثلاثية عزل قائد ميليشيا سليمان شاه محمد الجاسم المعروف باسم “أبو عمشة” و5 آخرين غالبهم أخوته، من مناصبهم بعد إثبات التهم الموجهة لهم بحسب بيان صدر عنها.
وبالتزامن مع هذا القرار شهدت ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين التي تسيطر عليها هذه الجماعة استنفاراً عسكرياً، حيث أعلن أبو عمشة رفضه القرار والتحصن في الناحية التي حولها منذ الاستيلاء عليها بدعم تركي لمستعمرة ومارس بحق الأهالي مختلف وأبشع أنواع الجرائم.
ويعتبر مجمد الجاسم أبو عمشة أحد أبرز قادة الميليشيات المتورطة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، كما وأنّه يعتبر من أذرع أجهزة الاستخبارات التركية عبر تجنيده لآلاف المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان، ويشكل مثل هذا القرار تحديا كبيرا للأطراف التي أشرفت على التحقيقات وأصدرته لا سيما وأنّ أبو عمشة يسيطر بشكل كامل على منطقة شيخ الحديد في عفرين، كما وأنّه يتحكم بآلاف المرتزقة التابعين له في ليبيا.
ولم يشر البيان صراحة لاعتقال أبو عمشة وقادة جماعته نظير تورطهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ونهب.
بيان اللجنة:
أولا: إنّ التهديد والوعيد الذي مورس على كثير ممن شهد الوقائع جعلهم يمتنعون عن الشهادة، خوفا من بعض قادة هذا الفصيل، ودفع آخرين إلى التراجع عن شهادتهم، مما عرقل عمل اللجنة وتأخر صدور شيء عنها.
ثانيا: أمام هذا الواقع وما وصل إلى اللجنة من دعاوى وشهادات، ونصرة لأهلنا وثورتنا، فقد اتفقت اللجنة على أنّ البيانات والوقائع والمصلحة تقتضي عزل قائد فصيل سلیمان شاه المدعو محمد الجاسم ( أبو عمشة )، عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئا من مناصب الثورة لاحقا، لما ثبت عليه من الدعاوى ، تجنيبا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة .
ثالثا: قررت اللجنة عزل كل من :
وليد حسين الجاسم ( سيف ) ومالك حسين الجاسم ( أبو سراج ) وأحمد محمد خوجة وعامر عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف ( أبو صخر ) لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم.
ختاماً: إنّ إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، وإعطاء صورة مشرفة تحقق أهداف الثورة التي خرج السوريون لأجلها، هي مسؤولية أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في هذه المنطقة ، وعليهم منع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح، وتوصي الجميع بحقن الدماء وحفظ الأنفس.
