تستمر انتهاكات الميليشيات المسلحة المحتمية والمدعومة من تركيا على مختلف الجوانب ضمن مناطق سيطرتها في ريف حلب والحسكة والرقة، بما يخص الاعتداء على المدنيين وأملاكهم باستخدام السلطة والأساليب الملتوية.
آخر الانتهاكات كانت اعتقال ميليشيا (الملك شاه) لمواطن في ريف حلب الجنوبي القاطن في قرية شران في منطقة عفرين شمال حلب، بعد تلفيق تهمة “التعامل مع قناة إخبارية معادية”، وذلك بغاية الاستيلاء على المنزل الذي يسكنه في القرية، والمنزل هو أيضا مستول عليه ويعود لصاحبه المُهجر قسرا الى منطقة تل رفعت حيث يقطن في خيمة.
وفي التفاصيل، أفادت مصادرنا أنّ القيادي في ميليشيا “الملك شاه” المدعو (نبيل الكن) منح مهلة (يوم واحد ) لـ (نضال الشبلي) بالخروج من المنزل الذي يسكنه (تمّ الاستيلاء عليه سابقاً)، وكذلك الشقة العليا التي تسكنها شقيقته وهي أرملة ولديها أطفال، وكان زوجها يعمل ضمن صفوف جهاز الشرطة العسكرية في منطقة شران، وتوفي نتيجة المرض.
وأوضح المصدر، أنّ القيادي يريد البناء السكني لإضافته إلى أملاكه التي سبق وأن قام بالاستيلاء عليه مقابل منزل آخر وأنّ المنزل الحالي يلزمه لأغراض أمنية وذلك كذريعة لتملكه، وتصاعد الخلاف بعد أن رفض نضال تنفيذ أمر الإخلاء، ليتحول الى وعيد وتهديدات وتلفيق التهم … واعتقال نضال من قبل دورية تابعة لـ “الملك شاه”، وتلفيق تهمة “التعامل مع قناة إخبارية على تطبيق تلغرام”.
وفي انتهاك آخر فإنّ حاجز الشرطة العسكرية عند المدخل الشرقي لمدينة عفرين قام بالسطو على سيارة تحمل سلات غذائية لصالح منظمة شفق بعد رفض موظفي المنظمة منح الشرطة العسكرية 350 سلة غذائية.
هذا واعتقلت ميليشيات الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا 11 مواطنين في مناطق متعددة من عفرين في محافظة حلب خلال الأيام الماضية بينهم امرأة.
وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل التي يتم تكسير وخلع أبوابها، واقتحامها، وتفتيشها، ونهب محتوياتها، وتخريب ما تطاله أياديهم.
ووفق الإحصائيات الرسمية فقد وصل عدد المعتقلين في عفرين وحدها منذ بداية العام 2022 إلى (63) شخصاً، بينهم (3) أطفال و (8) نساء و35 مريضاً منهم 24 شخصاً بحالة صحية سيئة وهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.
وتتكرر جرائم الميليشيات المنضوية في صفوف الجيش الوطني في مناطق سيطرته في ريف حلب والرقة والحسكة، وتندرج جميعها في إطار التشبيح والانتهاكات المروِّعة تجاه المدنيين، مقابل غياب المحاسبة الحقيقية ووضع آلية للحدّ من تلك الجرائم بحق السكان، ولا سيما الأطفال والنساء.
