بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2022، هاجمت خلايا من تنظيم “داعش”، سجن الصناعة (غويران) في محافظة الحسكة، حيث يتمّ احتجاز نحو خمسة آلاف عنصراً وقيادياً من التنظيم. وهو ما آثار الذعر بين السكان المدنيين، وأعاد للأذهان حقبة التنظيم الدموية، التي ارتكب فيها آلاف الجرائم بحق السوريين.
أدّى الهجوم الواسع الذي شنّه عناصر التنظيم المتطرف في محاولة لإخراج عناصره وقادته الذين ينحدرون من أكثر من 50 جنسية مختلفة حول العالم، إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين على يد مهاجمي “داعش” الذين تسللوا إلى الأحياء القريبة من السجن جنوبي مدينة الحسكة.
ونتيجة انتشار عدد غير معروف من عناصر وخلايا التنظيم في الأحياء المدنية القريبة من السجن، والاختباء بين مساكن المدنيين واتخاذهم كدروع بشرية، نزح أكثر من 45 ألف شخصاً من منازلهم في أحياء “غويران” و”الزهور/حوش الباعر” و”النشوة” جنوبي الحسكة، إلى أحياء أخرى أكثر أمناً داخل المدينة، ووفقاً للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أنّ أغلب العائلات النازحة إثر الهجوم قد تمّ إيوائهم في منازل أقرباء لهم، لكن لاتزال عشرات النساء والأطفال في نقاط تجمع للنازحين داخل الحسكة في وضع يرثى له، بدون مأوى يحتمون به من البرد القارس، الذي تشهده عموم المنطقة بسبب العاصفة الثلجية.
ويعد الهجوم الذي شنه خلايا “داعش” على “سجن غويران” في الحسكة من أوسع الهجمات التي نفذها التنظيم المتطرف منذ هزيمته العسكرية في آخر معاقله في شمال وشرق سوريا، في آذار/مارس من عام 2019.
تأتي كل هذه التطورات في ظل رفض العديد من الدول استعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم “داعش”، حيث مازالت مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا تعجّ بأكثر من 10 آلاف مقاتل، يشكّلون نواة قنبلة موقوتة تهدد استقرار سوريا والمنطقة والعالم أجمع، خاصة بعد محاولات التنظيم إعادة تجميع صفوفه وإحياء أنشطته التي اكتسبت زخماً إضافياً في النصف الثاني من عام 2020 بحسب “وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب”.
إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان، إذ ترى أنّ الهجوم الأخير على “سجن غويران” في الحسكة يمثل مؤشراً خطيراً على إمكانية إحياء وعودة التنظيم الإرهابي، تؤكد أنّ عدم محاسبة التنظيم على الانتهاكات التي قام بها بحق السوريين، هي جريمة مستمرة بحق الضحايا وعائلاتهم، لذا فإنّها تدعو:
أ- التحالف الدولي والإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية الدولية:
التحرّك بشكل عاجل لاتخاذ سلسلة من الخطوات الإسعافية من أجل تحسين وضع النازحين داخلياً، وضمان عودتهم إلى مكان سكنهم الأصلي بعد انتهاء العمليات العسكرية.
تعزيز أمن وحماية المرافق والسجون التي تحوي مقاتلي تنظيم داعش، وفق المعايير الدولية، إلى حين تقديمهم لمحاكمات عادلة، والضغط مجدداً على الدول لإعادة مواطنيها من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم. ب- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
إنشاء فريق تحقيق خاص، ومحدّد الولاية زمنياً، من أجل جمع وحفظ وتخزين الأدلة داخل سوريا وخارجها، حول الانتهاكات التي قام بها تنظيم “داعش” والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وتحديد جميع الكيانات والأفراد المسؤولين عن تلك الجرائم.
توفير المناخ اللازم لبدء عملية مساءلة فورية، عن جميع الجرائم والانتهاكات الموثقة، والتي قام بها التنظيم أثناء وبعد فترة سيطرته على مناطق من سوريا خلال فترة خلافته المزعومة.
