تتزايد الانتهاكات التي تمارسها الفصائل العسكرية السورية التابعة للقوات المسلحة التركية ضد المدنيين العزل في منطقة عفرين وريفها بشكل مستمر، وذلك منذ أن فرضت تلك الفصائل بالتنسيق مع القوات التركية نفوذها بقوة السلاح دون احترام المعايير الإنسانية والأخلاقية والحقوقية وفق ما ورد في القانون الدولي و حقوق الإنسان.
إذ تستمر عمليات حرق الكثير من الأشجار في مدينة عفرين وريفها، حيث قامت تلك الفصائل مؤخراً بحرق الأشجار في جبال قرية “ساتيا” التابعة لناحية جندريسه في مدينة عفرين، في حين قامت عناصر فصيل “فرقة الحمزات” في القرى التالية:( المنصورة _ فريرية _ كفرزيت )، وبأوامر من قائد الكتيبة المدعو “علاء جنيد” منع الأهالي من جني محصول الزيتون والرمان و مصادرته تحت التهديد والوعيد حسب ما نقلته المصادر المحلية.
وفي سياق مواصلة الانتهاكات ضد المدنيين العزل، قامت مجموعة من عناصر الفصائل المسلحة، قبل أيام بالاعتداء على المواطن الذي يملك المولدة الكهربائية في حي الأشرفية في مدينة عفرين، إضافة إلى سرقة المولدة ونقلها خارج عفرين، بينما داهمت عناصر من الفصيل نفسه، قرية “ماتينا” التابعة لناحية شران في عفرين، ونهبت محتويات المنزل العائد ملكيته للمواطن الكردي “أبو حسين” ونقله إلى مكان مجهول.
وأفادت المصادر المحلية بأن مجموعة كبيرة من السكان المحليين باتوا يقصدون مناطق أخرى جراء عمليات التهجير الممنهج التي تقوم بها الفصائل السورية المسلحة الموالية للقوات التركية عقب تكرار التهديدات اليومية ضد الأهالي من قبيل تعرضهم لعمليات الخطف والمطالبة بالفدية، مما أفضى في نهاية المطاف إلى انعدام سبل المعيشة أمام السكان، فيما يتصرف المجموعات المسلحة بأملاك المواطنين ويستولون على معظم مصادر رزقهم.
وأشارت نفس المصادر المطلعة بأنّ غالبية السكان المحليين يقصدون حلب ومناطق سيطرت قوّات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء.
وبدورها فرضت العناصر المسلحة قيوداً شديدة على الطرقات بغرض جني المال من المسافرين المحليين وذلك تحت مزاعم واتهامات باطلة تستهدف المواطنين في أماكن مختلفة في عفرين، حيث فرضت عناصر “فرقة الحمزات”، ضريبة مالية تقدر بـ 3000 ل.س شهرياً على المحلات التجارية في قرية باسوطة في ريف عفرين، في الوقت الذي تقوم تركيا بتخفيض رواتب عناصر الفصائل المسلحة التابعة لها في منطقتي “درع الفرات” وعفرين إلى 300 ليرة تركية أي ما يعادل في قيمتها بأقل من 50 دولار امريكي.
وأمام هذه الانتهاكات المتواصلة تقوم السلطات المسلحة المحلية بتضيق الخناق على وسائل الإعلام والنشطاء بصورة متشددة، وذلك من خلال حظر التصوير بشكل قطعي في عفرين.
وأفاد النشطاء المحليين بأنّ هذا الحظر يشمل في المقاوم الأول هؤلاء الصحفيين الذين لا يملكون بطاقة العمل والرخصة الرسمية من والي مدينة هاتاي التركية، أو أنّهم ليسوا أعضاء في الفصائل المسلحة التابعة للقوات التركية، مما يؤثر سلباَ على عمليات الرصد والتوثيق الحقوقي في كشف النقاب عن الانتهاكات ضد السكان المحليين الذين يتعرضون إلى حملة إبادة منظمة وفق شهادات السكان المحليين.
