منذ أن تدهور اقتصاد النظام التركي بسبب السياسات الخاطئة لرئيسها رجب اردوغان على حد اتهامات المعارضة، بدأت الميليشيات التي تدعمها تركيا في سوريا بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل أو عادت لتنشط في تلك المصادر التي اهملتها حينا حيث كان المال القطري عبر تركيا يتدفق بدون رقيب ولا حسيب.
وتؤكد المصادر العديدة التي تواصلنا معها أنّ الميليشيات التي باتت تعاني ضائقة مالية، تبحث الآن عن “الحلول البديلة” لضمان استمرارها ماليا، لا سيما وأنّ تشكيل الحكومة في ليبيا ومغادرة فايز السراج إلى جانب الضغط الدولي والرقابة البحرية والجوية ساهم في اغلاق الخط الساخن الذين كان يربط تركيا بليبيا وترعاه أجهزة المخابرات التركية وحكومتها وكان يدر أموالاً ضخمة لهذه الميليشيات وقادتها، إلى جانب توقف المعارك في أذربيجان حيث كانت مصدر دخل ثاني لقادة هذه الميليشيات.
وتمتلك الميليشيات السورية المتنفذة، وأهمها الكتائب التركمانية ( سلطان مراد ، سليماه شاه ، الجبهة الشامية، فيلق الشام ، فرقة الحمزة، أحرار الشرقية …)، أصولا اقتصادية وسيطرة على نشاطات تجارية كثير منها مشبوهة وخارجة عن القانون، كما وأنّ غالب قادة الصف الأول في هذه الميليشيات منحتهم تركيا جنسيتها ويمتلكون مشاريع تجارية ويديرون استثمارات ضخمة في تركيا وفي المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال غرب سوريا إضافة لتحكمهم بطرق التهريب سواء أكان تهريب البضائع ام تهريب البشر أم تهريب أنواع المخدرات والسلاح والذخيرة ضمن مناطق سيطرتهم باتجاه تركيا وضمنها باتجاه مناطق سيطرة النظام.
وتسرب الرعب الى نغوس قادة الجماعات المسلحة الموالين لتركيا بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ميليشيات احرار الشرقية فسارعوا عمليات استثمار أموالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتركيا ضمن مساعي عمليات غسيل أموال.
قادة هذه الجماعات يستثمرون أموالهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعظمها في بناء المساكن بسبب زيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الترفيه مثل المطاعم والمقاهي والمتنزهات ومراكز التسوق. كما يستثمرون في تربية الدواجن والماشية وتصنع مواد البناء وتجارة السيارات والصرافة وتحويل الأموال وتجارة الذهب. ويتم تنفيذ غالبية عمليات الاستثمار والمشاريع التي يملكونها من خلال وسطاء مدنيين مقربين من القادة، ويعملون كواجهات يختبئ وراءها المستثمرون الحقيقيون.
التهريب عبر الحدود التركية:
تسيطر ميليشيات الجيش الوطني على كامل الحدود التركية بدءاً من مدينة جرابلس ومروراً بعفرين باتجاه إدلب ، حيث قام كل فصيل مسلح بتعيين ( آمر قطاع الحدود ) وظيفته تنظيم عمليات التهريب ( البشر ، البضائع ) وتوظيف سماسرة ومخبرين.
مصدر من عفرين ، كشف أنّ هنالك عدة طرق للتهريب في كل قطاع ، منها ( البوابة الحدودية ، نفق ، عبارة ، جدار ، نهر ، تسلق ، سيارات الإسعاف ، مرافق مريض ، بعثة …) وكل طريقة لها سعر مختلف بحسب السمسار ، وآمر قطاع الحدود والضمان …
المصدر تحدث عن أسعار التهريب للشخص الواحد وهي تتراوح بين 700 دولار وقد تصل إلى 3 آلاف دولار توزع على آمر القطاع ، سيارة النقل ، السمسار ، المهرب التركي في الطرف التركي ، الضابط أو المجند التركي… الضابط التركي يقبض بين 1000 ل 1200 دولار على الشخص الواحد.
ورغم ذلك وتأكيد “المهربين” أنّ الطريق مضمونة ، لكن قد يقع ضحايا أثناء قيام الجندرمة التركية باستهداف مواكب اللاجئين سواء بقصد إصابتهم وقتلهم أو بقصد التمويه ، حيث تجاوز عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية إلى 500 لاجئ ، فيما بلغ عدد المصابين 700 غالب المصابين أصيبوا بإعاقات وعاهات دائمة.
