أفاد مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، أنّ وليد حسن ، والذي كان يعمل مهندساً قبل الحرب بداية من مدينة حلب، ومنها توجه الى تركيا عبر طرق التهريب، وبمساعدة المهربين ، حسبما قال قريب له التقاه مراقب من ( مركز التوثيق ).
ونقل مركز التوثيق عن مصادر مقربة من عائلته، تفاصيل أخرى حول توجهه مع عائلته الى مدينة اسطنبول ومنها باتجاه مدينة أدرنه، على أمل الوصول إلى أوربا، وبالتحديد ألمانيا ، ليتم اعتقالهم جميعا برفقة سوريين آخرين بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2020 .
حيث فقدت العائلة منذ وقتها الاتصال بهم ، ورغم توكيلهم محام لكن لا نتيجة ، إذ تم إبلاغهم أن العائلة اعيدت قسراً الى سوريا ، بشكل غير قانوني وذلك عبر معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة، رغم ان ذلك يعرضهم لخطر حقيقي بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة.
فيما أعلن متحدث باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن تركيا سلمت عائلة كردية من عفرين إلى فصيل مسلح سوري “هيئة تحرير الشام /جبهة النصرة”.
هيئة تحرير الشام تقتحم “أبو طلحة” في ريف إدلب الشمالي وتستولي على أرض مخصصة للنازحين
ولفت إلى أنّ العائلة لم تكن وحدها عندما عبرت إلى اليونان، لكن المسؤولين الأتراك أطلقوا سراح عائلات أخرى وسلموها إلى جماعة معارضة سورية قريبة من تركيا، لافتاً إلى أنّه إلى أنه وفقاً للمعلومات، نُقلت الأسرة إلى السجن في منطقة كلس في أعزاز، حيث يسيطر عليها فصيل السلطان مراد، ولايزال مصيرها مجهولاً.
يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية (أمنستي)، كانت قد طالبت السلطات التركية بالتوقف عن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في تقرير أصدرته السبت 29 من أيار/ مايو 2021، وقالت إن السلطات التركية أبعدت سوريين، ما قد يعرض حياتهم وحرياتهم لخطر جسيم.
وأشار التقرير إلى أن السلطات التركية نقلت، في صباح 22 من أيار المنصرم، السوريين الستة في شاحنة صغيرة إلى معبر “باب الهوى” الحدودي، حيث وضعوا بصماتهم على وثائق جديدة لم يتسنَّ تحديد محتواها، ثم سُلّموا إلى مسلحي هيئة تحرير الشام،بمحافظة إدلب.
واعتبرت المنظمة حينها، أنّ إعادة أي شخص إلى سوريا ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، لأنه يعرّض الأشخاص المُبعدين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفة أنها وثقت عمليات ترحيل غير قانونية للسوريين قامت بها تركيا بشكل مستمر منذ عام 2014.
