بيان
عام آخر على احتلال عفرين يقترب من الانقضاء
بحلول الثامن عشر من شهر آذار الجاري تكون قد مضت ثلاثة أعوام على الاحتلال التركي رفقة الفصائل السورية المسلحة لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية الكردية ، ذاك الاحتلال الذي افتقر في حينه ومازال لأدنى المسوغات القانونية لاجتياز القوات التركية واجتياحها للحدود البرية لدولة سوريا المجاورة لها والعضو في الأمم المتحدة والاعتداء بالتالي على سيادتها واحتلال أجزاء من أراضيها ، في خرقٍ فاضح وصارخ لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الثانية منه، اضافة لمخالفة تركيا الصريحة بذلك لميثاق تأسيس حلف شمال الأطلسي الذي يلزم الدول الأعضاء بضرورة الاحتكام الى لغة الحوار والامتناع عن استخدام القوة لحل النزاعات.
عامٌ بعد عام يمضي على احتلال عفرين و كل ما يحمله الاحتلال من كوارث ومآسي تتصدّر المشهد هناك ، و الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد المتشبثين بارضهم في تزايدٍ ملحوظ كماً و نوعاً ، حيث لم تبقى موبقة ولا جريمة الا و مورست من قبل الاحتلال ومرتزقته خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاحتلال، من قتلٍ عمد تحت التعذيب ( كقتلهم مؤخراً للمسن شيخموس قاسم 73 عام ، الذي عٌذّب و قُتِلَ بدم بارد قبل أيام في اقبية ما يسمى بفيلق الشام ) ناهيكم عن جرائم الخطف والاختفاء القسري والتعذيبٍ الممنهج والتهجير القسري للسكان و منهجية تغيير ديموغرافية المنطقة وقطع الأشجار المثمرة وتدمير للآثار والمعالم الحضارية وزواج قسري واغتصاب للنساء في المعتقلات والاعتداء على الاضرحة والمزارات الدينية للكرد الأيزيديين وغيرها الكثير من الجرائم التي ليس في وسعنا الآن تشخيصها و حصرها وتعداد حالاتها وارقامها ،
كل ذلك حدث وما يزال يحدث على مرأى و مسمع من المجتمع الدولي بصورة لم تترك لنا تفسيرا إلا و أنه مصاب بداء الصم والبكم وأن الهيئات الدولية تعاني شديداً من نزيف فقدان المصداقية والثقة امام طغيان المصالح الدولية وتغليبها على القيم الأخلاقية والإنسانية والمفاهيم والمبادئ القانونية التي من المفترض ان تحكم وتنظم عمل الهيئات والمؤسسات الدولية .
وعلى الرغم من ان غالبية تلك الجرائم المذكورة و الموصوفة أعلاه تندرج في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتناولها اتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين (١٩٧٧) و كذلك ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( ١٩٩٨ ) و سواهما وهذا ما تم دعمه وتأكيده بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في شهر أكتوبر من العام الماضي وكذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وبشهادة العشرات من المنظمات الحقوقية المحلية ، تلك التقارير التي اشارت بوضوح الى مسؤولية تركيا كدولة احتلال عن جرائم الحرب تلك ، الامر الذي اربك تركيا وادخلها في وضعٍ مُحرج قانونياً امام المجتمع الدولي ,مما حدا بها الى التحرك إعلاميا من خلال إدخالها لوسائل اعلام مأجورة الى عفرين لتشويه وتزوير الحقائق و الايعاز مباشرة الى اعوانها وأزلامها من قادة الائتلاف للتحرك على اكثر من صعيد من قبيل القيام بمسرحيات و تمثيليات مفضوحة و سيئة الإخراج تمثلت في جولات مكوكية ميدانية الى منطقة عفرين والالتقاء بالأهالي وتشكيل لجان شكلية تسمى برد المظالم واطلاق وعود كاذبة للكرد متعلقة بالحقوق الثقافية والاحتفال بعيدهم القومي نوروز ، وتمثلت كذلك في زيارتهم لإقليم كردستان العراق بغية استغلال مكانته ونفوذه لدى الكرد والخروج ببروبوغاندا إعلامية موجهة الى المجتمع الدولي مفادها رضا وموافقة الكرد على الأوضاع في المناطق الكردية في ظل حكم الاحتلال التركي في محاولة منها للتملص من مسؤوليتها عن تلك الجرائم وتبريرها تحت يافطة التصرفات الفردية وعدم منهجيتها ، علماً أن ما يًرتكب هو تطهير عرقي ممنهج للكرد في منطقة عفرين و تغيير منظم لديمغرافيتها بغية طمس هويتها وخصوصيتها الكردية من خلال استقدامها لآلاف المستوطنين من المسلحين وعائلاتهم من أرياف دمشق وحماه وحمص وادلب ممن رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام برعاية روسية -تركية وتوطينهم في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وتوزيع أملاك وممتلكات واراضي الكرد عليهم في تصرف يعبر عن مدى افتقار ما تسمى “الثورة السورية” الى القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والدينية.
امام هذا الواقع المرير والوضع الكارثي لمنطقة عفرين في ظل تغول الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون رادع مع صمت دولي مشين حيال ذلك وتواطؤ البعض من القوى والاطر الكردية مع الاحتلال التركي ومحاولاتها البائسة في تلميع وتبييض وجهه القبيح والتزامه الصمت حيال جرائمه .
كان لا بد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية إزاء كل ذلك ان نأخذ على عاتقنا مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وايصالها الى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتهم بالنهوض بمسؤولياتهم في الضغط على تركيا بغية ردعها عن الاستمرار في جرائمها والالتزام بمسؤولياتها القانونية كدولة احتلال وحثها على انهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها ليتمكن أهلها المهجرون قسراً من العودة الى ديارهم ومنازلهم بشكل آمن وطوعي وإدارة انفسهم برعاية وحماية اممية لحين إيجاد حل سلمي شامل و دائم للمشكلة السورية وفقاً لقرار مجلس الامن 2254
17 آذار مارس 2021
الموقعون :
1- المرصد السوري لحقوق الإنسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- جمعية الشعوب المهددة -المانيا
4- شبكة عفرين بوست الإخبارية
5- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
6- Afrin medea Center
7- مؤسسة ايزدينا
8- المنتدى الألماني الكردي
9- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
10-جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
11- منظمة حقوق الإنسان – عفرين سوريا
12-منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
13- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
14- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
15- اتحاد ايزيديي سوريا
16- مركز عدل لحقوق الانسان
17- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية -المانيا
18- مركز روجافا للدارسات الاستراتيجية
19- مبادرة دفاع الحقوقية سوريا
20- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
21- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
22- اتحاد المحامين في إقليم عفرين
23- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
24- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان – النمسا
25- كرد بلا حدود
26- مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشهباء
27- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
28- اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة
29- مركز زاغروس لحقوق الإنسان -سويسرا
30- مجموعة العمل من اجل عفرين
31- اتحاد كرد سويسرا
32- رابطة زاكون
33-المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
34-منتدى تل أبيض
