عثر الأهالي صباح يوم الخميس 2 يوليو تموز 2020، على جثة شاب تم اعدامه بـ شجرة جوز في قرية “حسيه / ميركان” التابعة لناحية “موباتا”.
الشاب محمد مصطفى يوسف البالغ من العمر 17 عام، كان قد اضطر مع عائلته مغادرة منزلهم في قرية “حج قاسما” بعد استيلاء عناصر من ميليشيات “لواء سمرقند” العاملة ضمن “الجيش الوطني”\ التركي عليه. وسبق أن طلب عناصر سمرقند منه الانضمام لصفوفهم، بغية إرساله للقتال في ليبيا لكنه رفض.
مصادر محلية أشارت إلى أنّ الحادثة ليست “انتحار”، وأكد تعرض عائلته، وسكان القرية لتهديدات في حالة تقديم شكوى، أو التواصل مع الوسائل الإعلامية، إلا في حالة قيامهم بنفي وجود أي شبه جنائية، واعتبار الحادثة انتحارا.
اعدام شاب في مقتبل العمر في #عفرين شنقا … تم طرد عائلته من منزلهم لأنهم رفضوا قبول تجنيده للقتال في #ليبياhttps://t.co/nsU3uFYfbk https://t.co/xZIufCyz83 pic.twitter.com/H6t3wjZNxr
— VdC-NsY (@vdcnsyEnglish) July 3, 2020
وسبق أن سجلت عدة حوادث، في عفرين منذ استيلاء فصائل الجيش الوطني بدعم تركي على المدينة، تم اعتبار جميعا “حوادث انتحار”.
وتواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
وشهدت منطقة عفرين في شهر حزيران \ يونيو 2020 اعتقال (33) شخصا، تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض أكثر من 11 معتقلا للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت التعذيب، وحالتان لقتل المسنين.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت أسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة \ الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
في قرية معراته قام عناصر من فصيل الحمزات بالاستيلاء على منزلين في القرية وطرد أصحابها، كما قام فصيل لواء محمد الفاتح بحملة في قريتي (عمارو، معملا أوشاغي ) التابعتين لناحية راجو وفرض إتاوة مالية قدرها 600 دولار أمريكي على كل أهالي القرية ومنهم (بكر خليل بكو، محمد بكو، رمزي نعسان، عماد عزيز نعسان..).
