توفيت طفلة رضيعة (الاثنين) 4 أيار مايو 2020، جراء سقوط مقذوف طلق ناري على إحدى خيام النازحين في أحد مخيمات كللي بريف إدلب الشمالي، في واقعة مكررة لمرات عدة في مخيمات النازحين بسبب الانتشار العشوائي للسلاح.
وقال مصدر محلي إنّ الطفلة “لمى أحمد مصطفى قطيش”، من قرية معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، نازحة مع عائلتها إلى مخيم مزن بقرية كللي، توفيت صباح اليوم في خيمتهم جراء إصابتها بمقذوف طلق ناري سقط داخل الخيمة.
وباتت المشكلة الأكبر التي تواجه المدنيين في هذه المناطق، هي انتشار السلاح بشكل عشوائي دون ضوابط أو قيود، حيث شاعت تجارة السلاح بشكل كبير فيها، حتى لا يكاد يخلوا بيت من سلاح.
وتسبب استخدام هذا السلاح بشكل غير منضبط بسقوط العديد من الضحايا جراء مقذوفات طائشة تسقط في مناطق إقامتهم، وهذه المشكلة باتت تشكل خطراً كبيراً مع تنامي استخدام المدنيين للسلاح، في الأعراس والمناسبات، وفي الاقتتال الذي يحمل صبغة عائلية، أو فصائلية لخلافات جديدة أو تارات قديمة، وسط عجز أمني حقيقي وتجاهل تركيا لضرورة الضغط عليهم لوضع ضوابط كون كلمتها هي العليا في المنطقة.
ولم تقتصر محلات بيع السلاح المنتشرة في مختلف المناطق الخاضعة مباشرة لسيطرة تركيا أو في إدلب على الذخائر وأسلحة الصيد، بل تعدت ذلك بكثير حتى باتت تتداول في الأسواق الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وحتى الثقيلة منها مع ذخائرها أيضاً، حتى أنّ فصائل الجيش الوطني ذاتها باتت تعتمد على هؤلاء التجار في شراء السلاح، وباتت عمليات التهريب هي الرائجة للسلاح بين المناطق.
ونتيجة انتشار السلاح بشكل عشوائي، شاع بشكل كبير مؤخراً استخدام هذا السلاح للتباهي والتفاخر به، واستخدم بكثرة في الأفراح، كما استخدم في النزاعات، وخلف قتلى وجرحى بين المدنيين، وسط نداءات لضبط انتشاره وبيعه في الأسواق، محملين تركيا والفصائل المسؤولية كاملة عن الأمر.
