اعتبر “المجلس الإسلامي السوري” أن الأملاك التي تعود لـ “وحدات حماية الشعب” في منطقة عفرين تندرج ضمن أموال وأملاك عامة.
وأصدر المجلس فتوى يوم الأربعاء 15 من آب، حرم فيها التعرض لأملاك السكان الآمنين، ومصادرة أملاك من اعتبرتهم “المليشيات الانفصالية” واعتبارها أملاك عامة .
وفي التفاصيل التي عرضها المجلس، فإن “الأصل في أملاك وأموال الناس عصمتها، وتحريم التعرض لها بغير سبب شرعي”.
وقال إن الأملاك الخاصة الموجودة في المناطق التي خرجت منها “الوحدات” هي ملك لأهالي تلك المنطقة، ولا يجوز نزعُها منهم، أو التعرض لها بالمصادرة، أو الاستيلاء.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت الفصائل السورية التي “سيطرت” على عفرين، بارتكاب انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي كدولة محتلة.
وتتراوح الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، والقتل واتهمت المنظمة تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”.
وبحسب فتوى المجلس الإسلامي، ما كان من أملاك لعوائل أفراد “الوحدات” فهي باقية على ملك تلك العوائل، ولا تجوز مصادرتها أو المساس بها.
واعتبر أن خروج مقاتل مع تلك “الميليشيات” من العائلة لا يبيح التعرض لوالديه أو إخوته أو زوجته أو أولاده، كما لا يجوز اخراجهم من بيوتهم، أو مصادرة أراضيهم ومحاصيلهم.
ويكون ما خلفته “الوحدات” من مقرات وعتاد وأملاك، ولم يتبين أنه مغصوب من عموم الناس في المصالح العامة بإشراف الإدارات المحلية.
وبحسب الفتوى، “إذا ثبت بطريق القضاء أن بعض الأراضي استولت عليها الميليشيات وغصبتها مِن أهلها فإنها ترد إلى أصحابها الشرعيين، فإن لم يُعرف لها صاحب فإنها تحفظ وتكون تحت تصرف الإدارات المحلية”.
ودعا المجلس كل مقاتل أو فصيل أو مدني أخذ مالًا أو أرضًا أو محصولًا زراعيًا بغير إذن أصحابه ورضاهم أو لم يدفع ثمنه الحقيقي إرجاعه لأصحابه.
كما أوصى الإدارات المحلية في المناطق “المحررة” بإحصاء وضبط الممتلكات والعقارات في تلك المناطق وتوثيقها، مع التحقيق الفوري في أي تجاوز على ممتلكات السكان الآمنين، وإعادتها لهم.
ويضم المجلس الإسلامي قرابة 40 هيئة ورابطة إسلامية من “أهل السنة والجماعة” في الداخل والخارج، ومن ضمنها الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في سوريا، ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي وهم مرتبطون بتركية وسياساتها.
