“الزموا منازلكم” و”أغلقوا كل شيء”، تعليمات تعم العالم بأَسره؛ لمنع التواصل والتجمعات التي تشجع على انتقال فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة ويخلّف حصيلة مروعة في بعض البلدان، مثل إيطاليا والصين وإيران.
من ووهان الصينية إلى بوليفيا، مروراً بفرنسا ونيويورك، وصولا الى سوريا يبقى ما يزيد على 900 مليون شخص في الحجر المنزلي، سواء استجابة لتوصية أو امتثالاً لأمر من السلطات.
تشهد إيطاليا، البلد الأكثر تأثراً بالفيروس، سيناريو كارثياً يثير مخاوف جميع الدول الأخرى، حيث يبدو أنّ العدوى خرجت عن السيطرة في بعض المناطق، في حين استنفزت المستشفيات إمكاناتها، وأحصت السلطات الإيطالية حتى الأحد 22 مارس/آذار 2020، نحو 53600 إصابة و4825 وفاة بالإجمال.
طلب الأطباء لزوم أشدّ التدابير، وقال رئيس قسم إنعاش القلب بالمستشفى الرئيسي في بريشيا في شمال إيطاليا: “دعوتي إلى المؤسسات هي التالية: أغلِقوا كل شيء”.
لقيت هذه النداءات استجابةً، فأعلن رئيس الوزراء جوسيبي كونتي وقف “أي نشاط إنتاجي على الأراضي لا يكون ذا ضرورة قصوى”، على أن يتم الإبقاء فقط على الخدمات العامة والقطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الصحة والغذاء والنقل والتوزيع والخدمات البريدية والمالية.
قال كونتي في خطاب للإيطاليين، إنّ هذه التدابير “صارمة، أعرف ذلك، لكن لا بديل لدينا. علينا أن نقاوم” الوباء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبها، أطلقت إسبانيا حملة لتجهيز نظامها الصحي، وأنذر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنّ “الأسوأ آتٍ”، متحدثاً عن “سباق مع الوقت”، أما قناة “إتش آر تي” التلفزيونية في كرواتيا، فكتبت بالخط العريض “ابقوا في منازلكم”.
كذلك في سيدني الأسترالية، أُغلق شاطئ بوندي الشهير الأحد بعدما اكتظ بالناس السبت، وقال وزير داخلية نيو ساوث ويلز، ديفيد إليوت: “هذا ليس أمراً نقوم به لأنّنا الشرطة التي تحبط الأجواء”.
لا تختلف القرارات في الشرق الأوسط عن مثيلاتها في أوروبا، فقد اتخذت عدد من الدول إجراءات لمنع الاحتكاك المباشر بين الناس؛ تفادياً لتفشٍّ أكبر للفيروس.
في الخليج، فقد أعلنت الإمارات “إغلاقاً مؤقتاً للشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية”، في حين كلفت الحكومة اللبنانية، السبت، القوى الأمنية كافةً التشدّد في تنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم.
كذلك فرضت السلطات الأردنية حظراً للتجوال في عموم المملكة، تم توقيف 392 شخصاً السبت؛ لـ”مخالفتهم أمر حظر التجوال”.
لكن في بغداد، تحدى عشرات الآلاف حظر التجول وتجمعوا السبت في المدينة ومدن عدة من البلاد، وتوجهوا إلى المراكز الدينية.
رغم هذا الوضع الخطير لتفشي كورونا في الشرق الأوسط، ما زالت إيران تمتنع عن فرض حجر منزلي مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 1500، ودعا الرئيس حسن روحاني، السبت 21 مارس/آذار 2020، إلى إغلاق “المراكز التجارية التي يتجمع فيها عدد كبير من الناس”.
ويبقى “الابتعاد الاجتماعي” مستحيلاً في بعض بقاع الأرض. ففي شمال سوريا حيث كثافة سكانية عالية جداً، وعشرات المخيمات.
في سوريا: وقاية ضد فيروس لم يثبت وجوده
في دمشق والمدن الكبرى، تبدو الحركة شبه طبيعية، على الرغم من إجراءات حكومية، تمثلت بتعليق دوام المدارس والجامعات والمعاهد بكل أنواعها حتى الثاني من نيسان/أبريل القادم.
رسمياً، لا وجود لفيروس “كورونا” على الأراضي السورية حتى الآن وسط تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية أنّ سوريا قد تشهد انفجارا في انتشار الوباء.
وتبقى الإجراءات التي شكلت جرس إنذار مدوياً من مخاطر وصول الفيروس، لم تحدث الحجر الصحي المطلوب، ولكن الكثير من السوريين اتبعوا بعض الإجراءات الصحية المعمول بها في دول العالم، من مثل التقليل من المصافحة والتقبيل، والتعقيم الشخصي في المنازل والمكاتب، واستخدام الكمامات، لكن بصورة قليلة للغاية، نظراً إلى عدم توفرها بشكل كبير وضعف الإمكانيات المادية بصورة عامة.
في الشارع، تبدو الصورة مختلفة تماماً وشبه اعتيادية. حشود المتسوقين حافظت على زخمها في الأسواق داخل العاصمة على وجه الخصوص، وبقية المدن الكبيرة كحلب ومشهد الاكتظاظ في حافلات النقل الداخلي و”الميكروباصات” الصغيرة ظل واضحاً، وإن بمستوى أقل، نتيجة غياب طلبة الجامعات.
حالة الازدحام لم تختلف كثيراً في مراكز التسوق التجارية، وأمام مؤسسات وزارة التموين “السورية للتجارة” للحصول على بضعة كيلوغرامات من الأغذية المدعوعة السعر، من مثل “السكر والأرز والزيت والشاي” عبر البطاقة الذكية.
وفي مقابل تلك الصورة، ظهرت إجراءات أكثر حزماً، إذ أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق المطاعم والمقاهي في إطار المواجهة، لإجبار المواطنين على تخفيف تحركاتهم، فيما أغلقت محافظة دمشق المقاهي الشبابية المخصصة للإنترنت، وصالات الألعاب، وجميع الأندية الرياضية الخاصة، وصالات السينما والمسارح، وصالات المناسبات، وطرحت محافظة القنيطرة، جنوباً، فكرة بيع الخبز في البلدات والأحياء، من دون اضطرار المستهلكين إلى التوجه إلى الأفران وخلق التجمعات الحاشدة.
هذه المواجهة تزداد إلحاحاً مع وصول الفيروس إلى كل الدول المجاورة: لبنان والأردن واسرائيل والعراق وتركيا، وفي ظل تحسب جدي لأي تطور سلبي، وسط أوضاع غير اعتيادية تمر بها كل القطاعات في سوريا، بما فيها القطاع الصحي، فقد تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية لأضرار كبيرة جراء الحرب، وتشير التقديرات إلى تضرر 23% من المراكز والعيادات الصحية كلياً أو جزئياً، و36% من المستشفيات كلياً أو جزئياً، فيما زادت كلفة الأضرار في مؤسسات ومرافق القطاع الصحي على 759 مليار ليرة سورية لغاية حزيران/يونيو 2017، علماً أنّ عدد المراكز الصحية زاد على 1506 مراكز ونحو 493 مستشفى في العام 2010.
أمّا الأضرار الكبرى، فقد طالت الكادر الطبي بحدة، وتشير تقديرات نقابية إلى مغادرة نحو 15 ألف طبيب سورية مع حلول العام 2015، أي ما يصل إلى 50% من عدد الأطباء المسجلين في العام 2009، فيما أثرت العقوبات الاقتصادية الغربية في القطاع الدوائي بسبب الحرب الأهلية الدائرة فيها، لينخفض منسوب الاكتفاء الذاتي من 91% في العام 2010 إلى 87% في العام 2017، على الرغم من زيادة عدد معامل الأدوية من 70 معملاً في العام 2010 إلى 86 معملاً في العام 2017. وقد زاد إنتاج هذه المعامل من 6895 صنفاً دوائياً إلى 7824 صنفاً خلال فترة المقارنة ذاتها.
هذه المؤشرات تدل على حجم الضرر الذي أصاب القطاع الصحي، ولكنه رغم ذلك يستنفر اليوم طاقاته مجدداً في مواجهة تحدٍ عابر للحدود، وفي ظل إمكانيات محدودة تفرض التركيز على الوقاية المضاعفة درءاً لأي خطر.
إجراءات صارمة في منطقة الإدارة الذاتية، ودعوات لتشديد الإجراءات في المناطق الخاضعة لتركيا ومنها إدلب:
أعلنت سلطات (الإدارة الذاتية) حظر تجوال في كافة مناطق شمال وشرق سوريا بدءاً من صباح يوم الاثنين 23 آذار/مارس 2020 الساعة السادسة صباحاً وذلك ضمن إجراءات اتخذتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
اتخذت مؤسسات الإدارة الذاتية الصحية المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا” في مناطقها شمال شرق سوريا، وفي المخيمات.
وتضمنت الإجراءات الوقائية (حملات رش المعقمات في مختلف المؤسسات، وتوزيع بروشورات على الأهالي،وتعليق عدد من شاشات العرض في النقاط الطبية والمشافي لعرض الإرشادات الوقائية من فيروس “كورونا” إضافة لتعليق الدوام في المدارس وعدد من المؤسسات، وإغلاق الحدود وتشغيل المزيد من المراكز الصحية، والغاء التجمعات.
إجراءات مشابهة اتخذتها فصائل الجيش الوطني السورية المدعومة من تركيا وحكومة هيئة الانقاذ المرتبطة بتنظيم هيئة تحرير الشام في إدلب، والتي اشتكت من غياب التمويل عن مراكزها التي أنشأتها بغرض الفحص والمراقبة والعزل.
لكن الخوف يبقى أشد في عشرات المخيمات المنتشرة في المنطقة، وكذلك المعتقلات لا سيما مخيم الهول الذي يعيش فيه قرابة 65 ألف لاجئ، ومعتقلات داعش في الحسكة حيث يتكدس قرابة 12 ألف من عناصر داعش لجانب العشرات في المعتقلات في مدينة عفرين والمناطق الخاضعة لسيطرة تركيا، ومخيمات في إدلب.
