قال محققون من الأمم المتحدة يوم الاثنين إنّ مقاتلي المعارضة المتحالفين مع تركيا ارتكبوا جرائم قتل ونهب في المناطق الكردية في أفعال قالوا إنّها بمثابة جرائم حرب ارتكبتها أنقرة.
وحذر محققون من الأمم المتحدة بأن أنقرة قد تكون أمام “مسؤولية جنائية” في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
ووجد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة أنّ الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلوا المعارضة المدعومون من تركيا أثناء هجوم على مناطق يسيطر عليها الأكراد تعتبر فظيعة وجاء في التقرير إنّه إذا كان المعارضون يتصرفون بإشراف من قوات الجيش التركي فإن هؤلاء القادة ربما يكونون مسؤولين عن جرائم حرب.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 تشرين الأول/أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها. وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً عضو في إدارة “المجلس الديموقراطي السوري” والأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل”. وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في “الجيش الوطني السوري” حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي.
وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة. واعتبر محققو الأمم المتحدة أن “هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.
ويضيف التقرير “إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها”.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة إنّ اللجنة أضافت أسماء على صلة بالجرائم الأخيرة إلى قائمتها السرية لمن يشتبه بأنّهم الجناة. وأضاف في إفادة صحفية إنّ اللجنة تلقت 200 طلب من سلطات قضائية في أنحاء العالم لمنحها معلومات بشأن جرائم ارتُكبت خلال الحرب الدائرة في سوريا منذ تسعة أعوام.
ودعا التقرير تركيا للتحقيق فيما إذا كانت مسؤولة عن هجوم جوي على قافلة مدنية قرب مدينة سري كاني / رأس العين قتل فيه 11 شخصا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك في سياق تصعيد قوي بين تركيا والقوات السورية المدعومة من موسكو في إدلب آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة.
وفي تقرير نشر الاثنين 03/02 ويتحدث عن الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2019 و10 كانون الثاني/يناير 2020، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في “الجيش الوطني السوري” (مجموعة معارضة موالية لتركيا).
وغزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في تشرين الأول/أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
