قالت القيادية الكردية ورئيسة المجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، إن الحكومة السورية وافقت بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وأنه سيتم تشكيل «لجنة عليا» في الأيام القادمة مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا.
وكشفت أحمد في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»: إن لقاءات عقدت مع موفد روسي في قاعدة حميميم، التي « جاء بتكليف من الخارجية الروسية، بعدما عقد اجتماعات مع الأطراف كافة في شمال شرقي سوريا، من قادة أحزاب كردية، وشخصيات عربية ومسيحية، نهاية العام الماضي، ولذلك، فاجتماعنا الأسبوع الماضي مكمّل للاجتماع الأول».
وأوضحت أن لقاءات حميميم كانت مطولة و«تضمنت مجموعة من الأسئلة في الجلسة الأولى، أبرزها كيفية تطوير الحوار، وهل نحن جزء من الحوار أم لا؟، وضمن أي أطار تتم هذه الحوارات؟».
وأضافت: «لازلنا نناقش الأحرف الأولى من عملية المباحثات مع الحكومة السورية، وانتقال الحوار إلى مباحثات جدية يتطلب وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال لجان مختصة».
وأشارت أحمد إلى “وجود «جدية من الروس في لعب دور الوسيط والضامن للعملية السياسية، وإطلاق مباحثات مع الحكومة، وتعهدوا بالضغط عليها للقبول بتسوية شاملة، ووعدت بترجمة هذه الوعود خلال الأيام المقبلة».
وزادت: «بعد انتهاء النقاشات في حميميم، سافرنا إلى دمشق في اليوم التالي، وقابلنا اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني)، وعقدنا الاجتماع بحضور المبعوث الروسي».
وتابعت: «أنتظر تحويل الأقوال إلى أفعال، وهذا ما ستثبته الخطوات العملية، وإطلاق حوار شامل يتعلق بتحديد مصير أبناء الشعب السوري، والمنطقة هي جزء من الدولة السورية، ومعالجة قضايا وطنية ملحة، والتعامل معها بروح المسؤولية، لا بروح العداء والرهان على الحل العسكري.
وأردفت “نسمع بين الحين والآخر على لسان كبار المسؤولين السوريين لغة تهديد ووعيد، وإن لم نقبل بالحوار سيأتون بالسلاح، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
أعود وأقول: إنه يجب معالجة هذه القضايا الشائكة عبر الحوار، وإبعاد المنطقة عن شبح الحروب، وحماية ابنائها الذين عانوا الأمرّين من تنظيمات إرهابية كداعش و(جبهة النصرة) و(فصائل الجيش الحر) الموالية لتركيا»”.
وقالت إلهام أحمد: «كنا دائماً مستعدين لمرحلة المفاوضات، سواء كانت في جنيف أو مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك عملنا على مسودة دستور، وغيرها من اللجان المختصة، ولدينا تصور واضح حول الحل، ويمكن أن يتم الحوار على قضايا منها سهلة مبسطة لفتح الطريق أمام حل القضايا المعقدة، لكن تبقى قضية حقوق القوميات دستورية، وستبقى ملفاً حاضراً على الطاولة بشكل مستمر، وفي كل الأماكن».
وزادت أن مكان الحوار ليس مهماً «وما يهم التوصل لتسوية ترضي الشعب السوري، وتلبي طموحاته في التغيير المنشود»”.
وأشارت إلى أن اللقاء مع ممثلي الحكومة السورية لم يتطرق إلى موضوع الثروات الطبيعية، و«بالطبع هو ملف له الدور الكبير في التأثير على العملية التفاوضية، ونرى من الضروري الاحتفاظ بها حالياً حتى نصل إلى خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل».
وأضافت: “إن موضوع «قوات سوريا الديمقراطية» هو «موضوع عسكري يتولى مناقشته القادة والمسؤولون العسكريون من قوات سوريا الديمقراطية، وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون هذه القوات جزءاً من منظومة الدفاع وحماية الدولة، لكن تحديد دورها ومناطق انتشارها وشكل انخراطها من المبكر الخوض في تفاصيله حتى نسمع الجانب الحكومي، وتصوره حول هذه القضايا»”.
